خبراء يكشفون عن أفضل استراتيجيات تحسين الائتمان الشخصي

الائتمان الشخصي، أمر هام يحتاج إليه العديد من الأشخاص لإجراء معاملات مختلفة لهم بالشراء أو البيع، ويمثل تاريخ الائتمان لدى الشخص سجلاً تحتفظ به المصارف والبنوك ويعكس كيفية إدارة الفرد للأمور المالية والديون، وهو ما يترتب عليه الثقة به ومنحه امتيازات من عدمها.

ومن خلال الائتمان الشخصي يكون الشخص قادر على شراء سلع وخدمات على الائتمان، وسدادها في وقت لاحق.

الائتمان الشخصي

ويعد تاريخ الائتمان الشخصي، شئ مهم بالنسبة للأفراد للعديد من الأسباب وهي كما يلي:

• يساعد تاريخ الائتمان الشخصي لك في تحديد ما إذا كنت مؤهلاً ومناسبا للحصول على قروض وبطاقات ائتمان إضافية أم لا، حيث أن التاريخ الائتماني الجيد يجعلك تحصل على أفضل القروض ولك امتيازات عديدة في أسعار الفائدة أيضا.
• يساعد تاريخ الائتمان الجيد بالنسبة للشخص على تحديد قدرتك على القيام بأمور مالية مهمة مثل شراء منزل، تأجير سيارة، الحصول على قرض إضافي.
• يستخدم الكثيرين من أصحاب الأعمال وأصحاب الشركات تاريخ الائتمان الشخصي لديهم كمعيار لتقييم الموثوقية المالية للأفراد.

ويقدم تاريخ الائتمان للأفراد فرصة لتأهيلهم لبناء سجل مالي جيد، وهو ما يؤدي إلى تحقيق أهداف مالية أكبر في المستقبل، من حيث الاستفادة من العديد من الفرص والامتيازات المالية.

وحول هذا الأمر، قالت الخبيرة المصرفية، الدكتور سحر الدماطي، إن البنوك لها بعض المعايير أو الشروط من أجل الموافقة على منح الأفراد القروض سواءً كانت قروض شخصية أو غيرها، بناء على معايير مختلفة وهي:

• الموارد المالية الشهرية للأفراد مثل الشهادات البنكية أو الراتب الشهري”.
• حجم إجمالي الالتزامات التي تكون على الأفراد من كافة الجهات المصرفية وملتزمين بسدادها.
• مدى التزام الأفراد بسدد القروض السابقة.

وتابعت الخبيرة المصرفية سحر الدماطي في تصريحات تلفزيونية إن هناك بعض المعايير لبناء تاريخ ائتماني إيجابي من خلال أكثر من نقطة وهي كالاتي:

• يجب على الأفراد الالتزام دائماً بسدد القروض التي تكون عليهم وملتزمين بسدادها لاي جهة، من أجل بناء تاريخ ائتماني جيد، حتى لا ترفض البنوك الأخرى منحهم قروض جديدة.
• يجب الالتزام بعدم تخطي الحد المسموح به في زيادة حجم القروض حتى يستطيع الشخص من السدد ولا يكون هناك مخاطرة منه.

ويعد تاريخ الائتمان الشخصي عنصرًا أساسيًا في حياة الأفراد الاقتصادية، ويضمن الاستقرار المالي والقدرة على تحقيق أهداف مالية أكبر، لذا يجب العمل على ضرورة سداد فواتير الائتمان والقروض في الوقت المحدد، وتجنب التأخير في السداد، إذ يمكن أن يؤثر التأخير على نقاط ائتمانك بشكل سلبي.

كما ينصح الخبراء بتقليل مستوى الديون بدرجة كبيرة، واستخدام الائتمان بحذر وتجنب استخدامه بشكل مبالغ فيه.

وينصح أيضا بالعمل على تنويع أنواع الائتمان التي يمتلكها الأفراد، مثل بطاقات الائتمان والقروض الشخصية. هذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي.

تحسين السجل

وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفي، الدكتور رمزي الجرم، إن تحسين التصنيف الائتماني للأفراد دائما ما يعطي قدرة أفضل من أجل الحصول على الائتمان بشكل ميسر، بل بعائد مدين أفضل، وفق قوله.

وأكد الخبير المصرفي، أن التصنيف الائتماني للأفراد يعتمد في الأساس على السجل الائتماني للعميل طالب الائتمان، فكلما ارتفعت الجدارة الائتمانية للعميل، كلما كانت لديه القدرة على الحصول على ائتمان رخيص بسعر زهيد.

وفيما يلي نعرض ما هو التصنيف الائتمان ودرجاته وفق الخبير المصرفي في تصريحاته الصحفية:

• تصنف درجة الجدارة الائتمانية ما بين 300 إلى 850 درجة.
• تشير الدرجة الأعلى إلى جدارة ائتمانية أفضل، تتدرج من ممتازة إلى جيدة إلى عادية إلى سيئة إلى سيئة كثيرا.

وهناك بعض الآليات التي يجب على الأفراد طالبي الائتمان، الالتزام بها لتحسين التصنيف الائتماني لهم، وهي كما يلي:

• عدم تجاوز حد الائتمان المحدد من قبل البنك، مثل إجراء العميل تنفيذ عمليات سحب على المكشوف، أو عن طريق تجاوز حد الائتمان من خلال عدم وجود أرصدة قائمة تسمح بخصم قيمة الفائدة والعمولات والمصروفات المقررة، والتي يقوم البنك بخصمها على فترات دورية معروفة.
• العمل على متابعة تاريخ استحقاق الشيكات المصدرة من العميل، حتى تتم تغطيتها قبل حلول الأجل بوقت مناسب، لكي لا يتم رفض شيكات على حسابات العميل بدون دفع، مما يؤثر على تصنيفه الائتماني.

ويتعين على الإفراد غير طالبي الائتمان في الفترة الحالية، مراعاة بعض الأمور التي قد تؤدي إلى الحصول على درجة تصنيف ائتمان سيئة، مشيراً إلى أنه يمكن أن تحدث من خلال عدم الاهتمام ببعض الأمور البسيطة دون أخذها في الاعتبار، مثل:

• عدم سداد قسط توصيل الغاز الطبيعي أو مصروفات حكومية مختلفة.
• عدم سداد بعض الديون ضئيلة القيمة في البنوك المختلفة من فترات طويلة، حيث يمكن أن يفاجأ الأفراد بعدم إمكانية الحصول على قرض إسكان حكومي من خلال نظام التمويل العقاري، بسبب التأخر في سداد المستحقات المذكورة.