توقيع مذكرة تفاهم لدعم وتطوير صناعة السيارات في مصر

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، والرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات AAAM.

ومذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تدور حول تقديم الدعم الفني من جانب الرابطة الأفريقية من أجل تنفيذ برنامج تطوير صناعة السيارات في مصر (البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات).

ووقع مذكرة التفاهم، جمعة محد مدني رئيس الوحدة بالنيابة عن وحدة صناعة السيارات، وبالنيابة عن الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات، وقع ديفيد كوفي، الرئيس التنفيذي للرابطة.

ومن جانبه أكد مصطفى مدبولي، عقب توقيع مذكرة التفاهم، على اهتمام الدولة بملف صناعة السيارات في مصر، وبذل  كافة الجهود لتنميتها وتطورها، والعمل على قدم وساق من أجل إتاحة العديد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز وازدهار هذه الصناعة في مصر.

وأشاد رئيس الوزراء، بالبرنامج «الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP» الذي تم إطلاقه، واعتبره بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها على الأراضي المصرية، وفق قوله.

من جانبه، أشار جمعة محمد مدني، إلى أن الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات ستعمل على تقديم كل سبل الدعم الفني لوحدة صناعة السيارات المصرية وفق مذكرة التفاهم.

كما تعمل الرابطة وفق تصريحات مدني، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على تحقيق أهداف محددة، وبما يتماشى مع المسؤوليات والمهام التي حددها المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بجانب العمل على تطوير ورقمنة وثائق المعلومات، وما يتطلبه ذلك من نظام تشغيل آلي لعمليات البرنامج.

وأعلن خبراء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات، تقديمهم دعما متواصلا لوحدة صناعة السيارات، في عدة اتجاهات وهي، بناء وهيكلة فريق عمل الوحدة، ووضع الدليل الإرشادي المفصل للاعتماد والتأهيل لمجمعي السيارات، بالإضافة إلى وضع الدليل الإرشادي المفصل لحافز الإنتاج (PI).

كما يضع خبراء الرابطة معلومات تفصيلية عن نماذج احتساب قيمة المكون المحلي لمُجمّعي السيارات، وموردي قطع الغيار الخاصة بالسيارات.

ويتضمن تقديم الدعم أيضا، وضع معلومات ونماذج تفصيلية عن إقرار المكون المستورد «(IC)، والتي تشمل جميع المكونات والمواد، بالإضافة إلى إجراءات المراجعة وضمان تقديم التقرير عن حوافز الإنتاج وقيمة المكون المحلي وبيان المكون المستورد.

وتعمل الرابطة على قيادة فريق الوحدة في عمليات الرقابة على مجمعي السيارات وموردي قطع الغيار، بشكل مستمر، وتنسيق تنفيذ الأنشطة المحددة مع الجهات الحكومية المختلفة المكلفة بتنظيم وإدارة البرنامج الوطني والذي يشمل كلا من (وزارة التجارة والصناعة- التمويل الإلكتروني- الجمارك- وزارة المالية- شركة آي فينانس).

كما يتضمن تقديم الدعم من قبل المسئولين عن الرابطة، فيما يخص تطوير وثائق المعلومات للمستثمرين والمشاركة مع القطاع في شرح وتوضيح البرنامج والإجابة عن الاستفسارات، والرقمنة والتشغيل الآلي للعمليات.

وسيقوم خبير الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات، بمساعدة وحدة صناعة السيارات في العمل على تعميق مستوى التوطين في سلسلة قيمة السيارات، وتحديد ودعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية لتعميق مستوى التوطين في فئات منتجات محددة، وذلك من خلال تشكيل مجموعة عمل تتكون منرئاسة رئيس الوحدة، وممثلين من صناعة السيارات المصرية