تفاصيل تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

كشف مساعد وزير المالية رامي محمد يوسف، التعديلات التي سيتم إجرائها على قانون الإجراءات الضريبية الموحد المتعلق برعايا الدول الأجنبية للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب، فهذا القانون يتيح للدول أن ترسل لمصر للتأكد من المعاملات من خلال تعاون البلاد في مجال تبادل المعلومات وتوضيح إتمام المعاملات.

جاءت تلك التصريحات من مساعد وزير المالية خلال مشاركته بفعاليات اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث تم مناقشة مشروع تعديل القانون المقدم من مجلس الوزراء لإجراء تعديل يتوافق مع الاتفاقية الدولية التي تكافح التهرب الضريبي وتحويل الأموال الغير مشروعة.

وأشار إلى أن مصر يحق لها أن تتقدم في المقابل بنفس الطلب من الدول الشريكة في الاتفاقيات الدولية للتأكد من المعلومات المصرفية أو التجارية، أضاف أن الاتفاقية موجودة بالفعل منذ عام 1980، وقررت مجموعة العشرين تفعليها خلال عام 2010 من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات لتفعيلها بين الدول لتمكنهم من تبادل المعلومات تبعًا للأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، مع اتخاذ إجراءات ضد الدول الغير متعاونة.

وأضاف أن رد الفعل ضد الدول الغير متعاونة قد يؤدي لتوقيف تفعيل اتفاقية الازدواج الضريبي، والتي يتم خصمها من ضرائب الشركات الأجنبية بالدول الأصلية وهذا ينعكس على الاستثمارات والشركات.

ولفت إلى أن المنتدى يضمن حوالي 165 دولة، و145 دولة مفعلة بالاتفاقية، ومن جهته أوضح شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي، أن التعديل على القانون لن يمس بأس صورة من الصور سرية المصرفية المتعارف عليها بقانون البنك المركزي، وشدد على أن القانون يحمي السرية.

إقرأ هل سيقرر البنك المركزي التعويم الثالث للجنيه؟.. خبراء يجيبون!