خبير يكشف عن السعر العادل للجنيه مقابل الدولار وتوقعات الفترة المقبلة
قال الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، إن بيانات البنك المركزي حول ارتفاع معدلات التضخم في مصر متوقعة منذ فترة، نظرا لأن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية ضغوطاً سعرية كبيرة لسببين الأول هو ندرة العملة الأمريكية بشكل كبير في البنوك وحتى الآن، ما اضطر المصنعين إلى رفع أسعار المنتجات لتعويض حجم الإنتاج المنخفض.
وأرجع الخبير الاقتصادي، ارتفاع معدلات التخضم أيضا إلى الضغوط السعرية وهو ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية أولاً ثم ارتفاعه بشكل كبير لم يحدث من قبل بعد قرار البنك المركزي ووصوله إلى نحو 24.5 جنيه للدولار حاليا.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 16.2% في أكتوبر على أساس سنوي مقابل 7.3% للشهر نفسه من العام الماضي.
وأشار جنينة، إلى أن أرقام التضخم تعكس إلى حد ما سعر الدولار في السوق الموازية قبل قرارات المركزي المصري، لافتا إلى أن بعض المصنعين لم يرفعوا الأسعار بنسبة زيادة سعر الدولار والمنتجات المختلفة في السوق الموازية انتظاراً لانخفاض سعر الدولار في السوق الرسمية قريبا، فيما يقوم بعض منتجي السلع الأساسية برفع الأسعار بشكل تدريجي لعدم فقدان الحصة السوقية.
وتوقع هاني جنينة، وجود تضخم جديد في نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل وستستمر حتى منتصف 2023″.
وقال الخبير الاقتصادي، إن أرقام التضخم الأساسي قد تقترب من 20% مقابل 18%.
وتوقع هاني، أن يشهد مطلع يناير 2023 رفع أسعار المحروقات، كما من المتوقع أن يتم رفع أسعار الكهرباء، ولذلك سيصل معدل التضخم الأساسي إلى ذروته في الربع الثاني من العام المقبل.
وقال هاني جنينة، إن السعر العادل للجنيه مقابل الدولار الأمريكي، قريب جداً من السعر الرسمي الحالي وهو 25 جنيهاً للدولار بالزيادة أو الانخفاض بشكل بسيط.
وقال الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي من الممكن أن يتحكم في صعر الصرف، ولكن لا يتدخل حاليا في سوق الصرف حاليا، لافتا إلى وجود قيود من البنك المركزي على استخدام الاحتياطي الأجنبي.
وقال جنينة، إن ما يؤثر على التذبذب الحاد في السوق هو عدم توفر الدولار حتى الآن بشكل كبير، مع وجود قيود على الاستيراد تحد من الطلب عليه.
توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة
وقال هاني، إنه بنهاية العام الجاري 2023 سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية والرجوع لمستندات التحصيل، ويتوقع حركة أكبر على الدولار في أواخر العام الحالي أو بداية الربع الأول من 2023 ولكن الدولار لن يرتفع كثيرا في هذا التوقيت، وفق قوله.
