“فيزا” تطلق مجموعة مبتكرة للمساعدة في تعطيل عمليات الاحتيال الإلكترونية
قدمت شركة فيزا، مجموعة مبتكرة من الإمكانيات الأمنية من أجل المساعدة في مكافحة وتعطيل عمليات الاحتيال بقطاع المدفوعات، جاء ذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في مستويات الأمن ومكافحة عمليات الاحتيال في منطقة إفريقيا وشرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط.
وأوضحت فيزا، خلال القمة التي عقدت من أجل أمن المدفوعات بمنطقة شرق ووسط أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط 2019، التي عقدت بمدينة برشلونة الإسبانية، في حضور عدد من خبراء قطاع المدفوعات في عدد من الأقسام بينها المخاطر والأعمال والعمليات بمؤسسات مالية وتجارية عديدة، أن مجموعة القرارات الجديدة تأتي في إطار المساهمة البناءة في منظومة المدفوعات وذلك عبر رصد وتعطيل العمليات الاحتيالية والتهديدات الأمنية.
وذكرت أن تلك القدرات الجديدة ستتاح لكافة عملاء الشركة “دون تكاليف إضافية” أو اشتراك وستدعم التكلفة استثمارات Visa بشأن التقنيات الذكية، على أن تمثل نقلة نوعية إضافة تحمل على عملاء الشركة أو أي من المشتركين في شبكتها العالمية للمدفوعات.
وفي هذا السياق، أوضح هيكتور رودريجيز رئيس قسم المخاطر في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن المحتالون يسعوا إلى تخطي إجراءات الأمان والحماية دائما للوصول إلى سرقة البيانات الشخصية والأموال للعملاء، الأمر الذي يجعل سياسة الأمان والحماية التقليدية عقيمة أمام ذلك التحدي.
وأضاف أن الشركة تسعى دائما إلى الجمع بين التقنيات الحديثة والتوازن بين المدفوعات والتقنيات الإلكترونية الذكية والرؤى والخبرات المكتسبة الإختراقات الأمنية، بجانب التعامل مع عدد ضخم من المؤسسات القانونية والتنفيذية للمساعدة في حماية الأموال من المخاطر الأمنية.
وفي ذات السياق قال نيل فيرنانديز مدير إدارة المخاطر في Visa الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الاحصاءات أوضحت أن نتائج دراسة “ابقى آمنا” والتي أقيمت في الإمارات والسعودية والكويت وباكستان، وحققت مؤشرات ثقة عالية بين المستهلكين وحازت على رضاهم عند إجراء التعاملات الرقمية وذلك عن طريق استخدام سبل توثيق المدفوعات.
وحسبما ذكرت العديد من الدراسات العلمية التي أجرتها “فوستر للاستشارات”، فإن هجمات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي تستغل الثغرات بين المؤسسات المالية وشركات المعالجة بهدف تحييد ضوابط الاحتيال، ومن ثم سحب الأموال ماكينات الصراف الآلي بطرق “غير مشروعة”، بجانب الحصول على تصاريح مزورة لسرقة البيانات والاحتيال.
