مصر تدرس تطبيق قانون بفرض تأمين إجباري على السائحين الأجانب

الدولية للسفر: مصر تدريس تطبيق قانون بفرض تأمين إجباري على السائحين الأجانب، حيث أعلن الموقع الإلكتروني للمجلة الدولية للسفر والتأمين الصحي إن مصر تدريس تطبيق قانون بفرض تأمين إجباري على السائحين الأجانب، حيث تقوم الجهات المختصة داخل جمهورية مصر العربية خلال الوقت الراهن بدراسة تطبيق “قانون” يحتم فرض تأمين إجباري على السائحين الأجانب.

ويتضمن التأمين الإجباري على السائحين الأجانب التالي

• الحوادث الشخصية.
• العجز الكلي.
• الوفاة.
• علاج النفقات الطبية.

وتبعاً للتصريحات التي نشرتها “المجلة الدولية للسفر والتأمين الصحي” فقد أعلن رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية قوله “إن الهيئة بصدد إجراء دراسة تجمع البيانات التي تنطوي على مثل تلك الحوادث، وسوف يتم الانتهاء من مشروع القانون بحلول منتصف الشهر الجاري اعتماداً على البيانات التي تحصل عليها الهيئة”.

وأكد “أن تلك البيانات سوف يتم الحصول عليها من قبل وزارة السياحة، ووزارة الداخلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل الوصول إلى قيمة الأقساط وطرق التحصيل”.

وتابع رضا عبدالمعطي “يمكن بعد ذلك اختيار شركة تأمين دولية رئيسية لتسليم التأمين عن طريق مناقصة من خلال تقييم المخاطر”، ويجدر هنا الإشارة أنه لم يتم التصريح عن من يتحمل “الأقساط التأمينية”.

وقد أعلن أصحاب شركات السياحة “إن المستفيد من الخط هو من يتحمل قيمة القسط”، في تلميح منهم إلى إن من عليه تحمل قيمة قسط التأمين هو السائح الأجنبي، بينما يرى البعض أن على شركات السياحة تحمل قسط التأمين في ظل انخفاض قيمته.

يعد قطاع السياحة هو أحد الدعائم الرئيسية لاقتصاد جمهورية مصر العربية، ومصدر دخل لملايين من المواطنين المصريين، ومورد رئيسي وهاماً جداَّ للعمل الصعبة لكنه تضرر وبشكل قوي بعد عام 2011م.

وقد أعلن نقيب المرشدين السياحيين السابق معتز السيد “إن قيمة قسط التأمين ما بين دولارين إلى خمسة دولارات فيما يعد السياح تأمين الرحلات ضد الحوادث الفردية للأشخاص، من أهم العوامل المشجعة على السفر والتنزة”.

وأضاف “إن قيمة القسط يتم استقطاعها من برنامج الزيارة، حتى لا يشعر السائح بأن الدول المصرية تعمل على رفع تكاليف السياحة الوافدة إليها”، وخلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2018، قد ارتفعت إيرادات الدولة المصرية من قطاع السياحة بنسبة سبعة وسبعين في المئة، كما زادت أيضا أعداد السياح الأجانب إليها بنسبة واحد وأربعين في المئة.

وقد سرح مسؤول مصري “إن أعداد السياح الوافدين خلال مدة الستة أشهر الأولى من عام 2018 قفزت إلى 5.061 مليون سائح مقابل 3.6 مليون سائح خلال الفترة المقارنة من عام 2017”.

وأشار “إلى إن إيرادات القطاع السياحي خلال النصف الأول من العام الجاري قد سجلت 4.781 مليار دولار بارتفاع نحو 77% مقابل 2.7 مليار دولار لعام 2017”.

وقد ارتفعت إيرادات القطاع السياحي خلال العام السابق 2017 بنسبة مئوية تصل إلى 123.5% مسجلة 7.6 مليار دولار مع زيادة أعداد السياح الوافدين بنسبة 53.7% إلى 8.3 مليون سائح أجنبي.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن من العناصر التي جذبت السياحة من جديد إلى الدولة المصرية هو قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري منذ شهر نوفمبر لعام 2016، حيث أدى هذا القرار على تراجع قيمة العملة المصرية إلى النصف مع تعزيز القدرة التنافسية بقطاع السياحة.

أقرا المزيد كل ما تريد معرفته عن متحف آثار مكتبة الإسكندرية