كل ما تريد معرفته عن استراتيجية التجارة الإلكترونية.. وسيلة رائعة للهروب من ارتفاع الأسعار

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، برئاسة المهندس عمرو طلعت ، تنفيذ استراتيجية التجارة الإلكترونية ، التي أطلقت خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للاتصالات في ديسمبر الماضي ، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، حيث تضمنت الاستراتيجية 6 بنود أساسية

والاستراتيجية هي نتاج مشروع مشترك ط بين وزارة الاتصالات والأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أنكتاد» ، وشركة ماستر كارد العالمية ، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ، حيث شارك في إعدادها «خبراء من البنك الدولي ، منظمة العمل الدولية ، الاتحاد الدولي للبريد ، مركز التجارة العالمي ، يونسكو ، واستشاريون من شركات عالمية» ، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، تفاصيل استراتيجية وزارة الاتصالات ، وأبرز البنود الخاصة بتنفيذها ، وهي كالتالي:

أولا: ملامح الاستراتيجية:

1. مصادر التمويل

تنسق وزارة الاتصالات ، مع وزارة الخارجية ، لبحث إمكانية تمويل الاستراتيجية ، من مؤسسات التمويل الدولية ، إضافة إلى إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.

2. البنية التشريعية

تضم الاستراتيجية قوانين لحماية المستهلك ، التوقيع الإلكتروني ، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ، الذي صادق عليه رئيس الجمهورية خلال الشهر الحالي ، فضلا عن قانون حماية البيانات الشخصية ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا ، ومن المقرر مناقشته في البرلمان قريبا ، إضافة الى أهمية البدء في إعداد قانون للتجارة الإلكترونية.

3. دعم الإبداع وتنمية الصناعات الحرفية

تتضمن الاستراتيجية دعم الإبداع وشباب المبدعين ، في مجال التجارة الإلكترونية ، ورعاية الأفكار الإبداعية لتحويلها إلى مشروعات تجريبية ، ثم احتضانها حتى تنمو وتصبح شركات ناجحة في هذا المجال ، حيث تهيئ الوزارة بيئة تنظيمية وتشريعية مواتية ، تساعد الشركات على الدخول في أسواق إقليمية وعالمية ، وتؤهلهم للمنافسة على جميع المستويات.

كما تتضمن الاستراتيجية كذلك ، تنمية الصناعات الحرفية ، والدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية ، وخلق فرص عمل للشباب ، تنمية التجارة الداخلية ، زيادة صادرات المنتجات المصرية ، تنمية الصناعات الحرافية ، الدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية بما يترتب عليه زيادة ونمو حجم التجارة الإلكترونية في الاقتصاد القومي.

ثانيا: تمكين الشباب والشركات الصغيرة وتحقيق الشمول المالي:

تخطط الوزارة للعديد من المشروعات ، لتنمية التجارة الإلكترونية في مصر ، وتشمل إنشاء مركز لخدمات التجارة الإلكترونية ، وسوق خدمات إلكترونية ، وتدشين مبادرة لدفع استخدام التجارة الإلكترونية في المناطق الريفية والمحرومة ، وتمكين الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل في مجال التجارة الإلكترونية ، ومبادرة المدفوعات الإلكترونية ، تحقيق الشمول المالي ، منصة لتسوية النزاعات عبر الإنترنت ، مشروع رائد لمركز الخدمات اللوجستية بالتعاون مع البريد المصري ، قياس التجارة الإلكترونية ، والمؤتمر السنوي للتجارة الإلكترونية.

ثالثا: تطوير منصة إلكترونية للمنتجات المصرية:

تنفذ المشروعات ذات الأولوية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية ، مثل تطوير منصة إلكترونية للمنتجات المصرية ، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص ، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.

رابعا: تحفيز قطاع الأعمال غير الرسمي ودمجه في المنظومة الرسمية:

تتمثل أهمية الاستراتيجية ، في استخدام التجارة الإلكترونية كأداة لتحفيز قطاع الأعمال غير رسمي ، ودمجه في المنظومة الرسمية ، فضلا عن دعم الجدوى الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيع ريادة الأعمال ، وخلق فرص عمل جديدة ، مواجهة التحديات اليومية في المجتمع ، مثل تكدس المرور والإضرار بالبيئة.

خامسا: توافر بنية أساسية وخدمات اتصالات متطورة:

تتيح استراتيجية التجارة الإلكترونية ، نظاما فاعلا للمدفوعات ، تحت إشراف البنك المركزي المصري ، ما يوفر أساسا قويا لتطوير آليات الدفع الإلكتروني للعمل بأمان ، وتطور القطاع اللوجستي ، وانتشار مراكز خدمات البريد المصري في محافظات مصر المختلفة ، وامتلاك مصر قاعدة كبيرة من الشباب.

سادسا: حجم المعاملات الإلكترونية يصل لملياري دولار في مصر:

مدير شركة «جوميا مصر» ، المهندس هشام صفوت ، قال في تصريحات صحفية سابقة ، إن حجم المعاملات الإلكترونية في مصر وصل إلى ملياري دولار ، حيث تشمل المعاملات إلى جانب التجارة الإلكترونية ، خدمات حجز تذاكر السفر والفنادق ، بينما قد يصل السوق غير الرسمي للتجارة الإلكترونية ، لـ 90% ، ما يستلزم إعداد قانون ، حيث تعمل الشركات الحالية ، تحت بند قانون المعاملات التجارية التقليدية.

وبحسب صفوت ، فالتجارة الإلكترونية يمكنها المساهمة في حل الأزمات الناتجة عن التضخم ، وحل الأزمات ، كما حدث العام الماضي ، بعد زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار ، حيث توجه العديد من العملاء للتجارة الإلكترونية ، للبحث عن أسهل وأقل تكلفة وأرخص سعر ، كما شهد العام 2017 ، طفرة في التجارة الإلكترونية ، بزيادة العملاء بنسبة 30%.