26 خدمة تقدمها البورصة.. أبرزها «تقسيم التركة» و«نقل الملكية» و«الدعم الفني»
تهدف البورصة المصرية ، لتكون سوقا رائدا للمال ، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بسعيها لتقديم أفضل المنتجات والحلول ، للأطراف من ذوي الصلة ، عن طريق تطوير سوق يتمتع بالجودة ، بهدف خدمة العملاء من المصريين والأجانب ، وتقديم أعلى تكنولوجيا ، فضلا عن توفير أحدث المنتجات ، وبناء أسواق عادلة ذات كفاءة عالية وشفافية ، حيث تقدم قطاعات البورصة ، نحو 26 خدمة مختلفة ، وتحصل في مقابل هذه الخدمات على رسوم.
ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية ، ومقابل رسومها ، وهي كالتالي:
أولا: الخدمات التي يقدمها قطاع الشركات المقيدة:
1. يقدم قطاع الشركات المقيدة في البورصة ، الاستشارات القانونية والفنية ، للشركات الراغبة في القيد بالبورصة ، فضلا عن معاونة هذه الشركات ، في مراحل القيد بالبورصة.
2. يقدم هذا القطاع ، الدعم الفني للشركات المقيدة في البورصة ، للمحافظة على استمرار قيدها ، وإثبات التغيرات في رأس مالها ، أو في بيانات قيدها.
3. يتولى هذا القطاع ، التنسيق المبدئي مع الشركات الراغبة في الطرح ، إضافة إلى تقديم المعونة الفنية والقانونية ، في خطوات وإجراءات تنفيذ الطروحات في البورصة المصرية.
4. إعداد شهادات القيد للشركات المقيدة في البورصة.
5. إبداء الرأي والمشورة الفنية ، في دراسات القيمة العادلة ، التي يعدها المستشار المالي للشركة ، وذلك قبل تقديمها للهيئة لاعتمادها.
6. تقديم مقترحات لمساعدة الشركات المقيدة في البورصة ، على اختيار بدائل التمويل المناسبة.
ثانيا: الخدمات التي تقدمها إدارة نقل الملكية خارج المقصورة:
7. التعاون مع شركات الوساطة المالية فنيا ، بغرض استيفاء المتطلبات القانونية ، لتنفيذ العمليات على الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة.
8. إثبات تقسيم التركة ، فيما يخص الأسهم الموروثة ، فضلا عن تحديد نصيب كل مورث ، حسب الأنصبة الشرعية ، وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية ، للقانون رقم 159 لسنة 1981.
9. إصدار الشهادات التي تخص عمليات خارج المقصورة.
10. متابعة تنفيذ عمليات خارج المصورة ، إضافة إلى الإعلان عنها.
11. إثبات قيد نقل الملكية ، وذلك تنفيذا للأحكام القضائية ، وتطبيقا لأحكام المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية ، للقانون رقم 159 لسنة 1981.
12. التعاون مع شركات الوساطة ، بشأن استيفاء المتطلبات التشريعية للبيع الجبري للأوراق المالية.
ثالثا: خدمات تكنولوجيا المعلومات:
13. تقديم الدعم الفني لأنظمة التداول ، إضافة إلى تطوير ودعم الأنظمة المساعدة للشركات الأعضاء ، والخاصة بنشاط السمسرة ، وجهات السوق المختلفة.
14. تطوير وتشغيل أنظمة التداول ، الخاصة بالطروحات ، والتداول خارج المقصورة.
15. تقديم خدمات تطوير النظم والدعم الفني ، للبنوك الأعضاء لنظام المتعاملين الرئيسيين Primary Dialer.
16. تقديم خدمة الدعم الفني ، للشركات المقيدة لنظام الإفصاح الإلكتروني ODS – Online Disclosure System.
17. تقديم خدمة الدعم الفني ، لشاشات التكويد في أمناء الحفظ.
18. نشر بيانات التداول والأسعار والأخبار بصورة لحظية ، بالتنسيق مع الهيئات الخارجية ، وذلك فيما يخص بيانات التداول كل فيما يخصه.
19. إعداد نشرات إلكترونية يومية.
رابعا: الخدمات التي يقدمها قطاع العضوية:
20. إخطار الجهات الأعضاء كافة ، بالقرارات الصادرة لهم ، عن طريق نظام الإخطارات المتاح بنظام العضوية الإلكتروني.
21. عقد دورات تدريبية بصفة دورية ، للجهات الأعضاء ، وذلك بهدف رفع درجات التوعية لديهم ، بالقواعد والضوابط والقرارات المستحدثة والمنظمة لعملهم.
22. إصدار النماذج والمطبوعات ، الخاصة بالأنشطة التي يتم ممارستها في سوق المال ، كدليل استرشادي للتيسير على الجهات الأعضاء.
23. تلقي وفحص ودراسة المقترحات ، التي تكون واردة من الجهات الأعضاء.
24. تلقي وفحص ودراسة الشكاوى ، التي تكون واردة من العاملين والمتعاملين في الجهات الأعضاء.
25. إصدار شهادات خاصة بالجهات الأعضاء ، والمطلوب استيفائها لجهات أخرى.
26- وضع خريطة تفاعلية ، تساعد زائري الموقع الإلكتروني للبورصة ، على الوصول إلى العناوين الخاصة بشركات السمسرة ، في الأوراق المالية وفروعها.
وفيما تداول الشركات المقيدة ، فإن البورصة تحصل على عمولة ، قدرها 0.012 % (12 جنيه لكل 100 ألف جنيه) ، وذلك من قيمة كل عملية تداول ، من كل طرف على حدة ، بحد أقصى 5 آلاف جنيه مصري ،
أما ما يخص تداول الشركات غير المقيدة ، فتحصل البورصة على عمولة قدرها 0.1% (1 جنيه لكل ألف جنيه) ، وذلك من قيمة كل عملية تداول ، من كل طرف على حدة ، وذلك بحد أقصى 50 ألف جنيه مصري.
وعن عمليات استبدال شهادات الإيداع الدولية ، فإن البورصة تحصل على عمولة ، قدرها 0.025% (25 جنيه لكل ألف جنيه) ، وذلك من قيمة كل عملية استبدال ، على أن يتم تحصيل هذه القيمة بالدولار الأمريكي.
