المركزي: ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بعد القرار التعويم بنسبة 43.9%
ارتفعت التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وقد أرجع العديد من الخبراء الاقتصاديين تلك الارتفاعات إلى القرار الصادر عن البنك المركزي خلال نوفمبر من عام 2016 والخاص بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي.
الجدير بالذكر أن تلك الزيادات التي مرت بها التحويلات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة قد ساهمت وبشكل كبير جدا في إظهار العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بتحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وخلال البيانات الأولية التي أعلنها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، فقد تم التأكيد على أن قيمة الإجمالي للارتفاعات التي طرأت على التحويلات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة وخاصة خلال شهر يوليو الماضي من عام 2017 قد وصلت إلى نسبة 43.9%.
الجدير بالذكر أن تلك النسبة من الارتفاعات و التي طرأت على تحويلات المصريين في الخارج قد جعلت قيمة التحويلات الأجنبية ترتفع من 1.2 مليار دولار وكان هذا خلال شهر يوليو من العام الماضي 2016 إلى قيمة 1.8 مليار دولار، هذا خلال نفس الشهر من العام الحالي.
واعتبر البنك المركزي تلك الارتفاعات التي طرأت على التحويلات من المصريين بالخارج أنها أهم النتائج التي حققتها قرارات الإصلاح الأخيرة وعلى رأسها قرار المركزي بتعويم الجنيه والذي صدر في 3 نوفمبر من عام 2016.
حيث وصلت قيمة الارتفاعات التي شهدتها التحويلات الدولارية التي يقوم بها العاملين في الخارج إلى نحو 1.9 مليار دولار وكان هذا خلال الفترة من نوفمبر وقت اتخاذ قرار التعويم وحتى يوليو.
وبالتالي فإن القيمة الكلية للتحويلات من المصريين بالخارج قد وصلت إلى قيمة 14.5 مليار دولار بعد الارتفاعات التي حققتها و كانت قيمتها خلال نفس الفترة من العام الماضي قبل الارتفاعات نحو 126 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات التي طرأت على التحويلات الأجنبية للمصريين بالخارج قد ساهمت وبشكل كبير في تحسين الاقتصاد في البلاد، وتمثل هذا في ارتفاع قيمة الاحتياطي الأجنبي في البنوك المركزية والذي ساهم وبشكل كبير في إحداث وفرة في السيولة الدولارية لدى البنوك.
وكانت البنوك قد اتخذت بعض الإجراءات التي ترتبت عليه وعلى رأسها توفير مبالغ دولارية للمتعاملين مع البنوك بدون مستندات أو أوراق رسمية.
