تعرف على مشروع قانون يعطي للمرأة الحق في تطليق نفسها
مع بداية الانعقاد الثالث لمجلس النواب، يقوم أعضاء المجلس بالاستعداد فهناك من يرغب في عمل استجوابات لأحد المسؤولين، وهناك من يرغب في تقديم الكثير من المقترحات لتعديل بعض القوانين، وأيضا هناك من يرغب في تقديم بعض القوانين الجديدة، وهناك بعض القوانين التي تسبب الكثير من الجدل عقب المناقشة بها وأخر هذه القوانين هو قانون يعطي الحق للمرأة أن تقوم بتطليق نفسها.
والبداية منذ أن قام النائب عبد المنعم العليمي، بالإعلان عن أنه يستعد خلال الانعقاد الثالث للمجلس، خلال شهر أكتوبر المقبل، ليقوم بطرح قانون يقوم بتنظيم عمل المأذونين، كما ان القانون يعطي حق المرأة في تطليق نفسها، مما جعل هناك الكثير من الجدل في جميع الأوساط.
كما قام العليمي بالتوضيح على أن المشروع سيكون بهدف تمكن المرأة من القيام بتطليق نفسها بدلأ من ان تلجأ إلى الخلع بالاتفاق مع الطرفين وأن يكون ذلك بعد أن تقوم بالاتفاق على الضمانات الخاصة بكل طرف على حدى المتواجدة بعقد الزواج.
حيث أن القانون مقسم إلى 9 أبواب فهو يقوم بتنظيم عمل المأذون من خلال إنشاء مجلس خاص بتنظيم المأذونين وذلك برئاسة محكمة الأسرة، بجانب عضوية أقدم اثنين من المحكمة، وسيكون هناك رسوم قاطعة لأداء عمل المأذون والتي سيكون الحد الأقصى لها حوالي 1500 جنيه بدلا من 2.5% من الصداق المسمى كما هو الوضع في الوقت الحاضر.
وبمجرد الموافقة على القانون سيصبح المأذون الشرعي في هذا الوقت، موظفا عاما وسيكون خاضع للتأمين الاجتماعي، الذي لم يشمله من قبل ، كما أن هناك عقوبات في هذا القانون سيخضع لها المأذون في حالة عدم التزامه بآداب وظيفته، مع إحالته للنيابة الإدارية ويشترط هذا القانون أن سن الزواج للفتاة هو 18 سنة.
ومن جانب الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريح له إن الرأي الشرعي لهذا القانون أن الطلاق حق للزوج بالأصالة أو بالوكالة أو بالولاية وهذا في حالة الحجر عليه، كما أن الطلاق حق للقاضي يقوم بإعطاء تصريح بالطلاق في حالة الإضرار أو الإعسار بالنفقة أو بالغيبة الطويلة، وما عدا هذه الحالات لا يجوز لأي أحد أن يشرع في دين الله، والزوجة إذا أرادت الانفصال عليها برفع دعوى خلع أو رفع أمرها للقاضي للضرر.
وفي نفس السياق قال المستشار عصام الإسلامبولي الفقيه القانوني في تصريح له أن هذا القانون كان يدور حول إعطاء الزوجة الحق في الطلاق كحق أصيل مثلها كمثل الرجل فهذا سيكون محل خلاف شديد بين المجتمع والعلماء، أما إذا كان هذا الطلاق سيكون باتفاق بين الطرفين منذ إبرام العقد بينهم لا يوجد أي خلاف في ذلك وبالفعل مثل هذه البنود موجودة.
