البنك المركزي يقرر تسهيلات في الحدود القصوى للبطاقات الائتمانية بالخارج
قرر البنك المركزي المصري، لحامي البطاقات الائتمانية فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات.
كل ما على العميل وصاحب البطاقة الائتمانية الاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع للسماح له بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل وفقا لما قرره البنك المركزي.
- عائد يصرف يوميًا.. تفاصيل حساب كنانة بلس الإسلامي من بنك مصر
- بشري سارة.. زيادات جديدة لمرتبات الموظفين في 22 جهة حكومية
- خبير يتوقع تراجع كبير لسعر الدولار بعد الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة
- أسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأسعار الذهب اليوم في مصر
- لماذا ارتفع سعر الدولار في البنوك بعد استلام مصر دولارات رأس الحكمة؟ خبراء يٌجيبون!
وينص القرار بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل لأصحاب البطاقات الائتمانية على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال تقديم أوراق رسمية عبارة عن أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.
حدود السحب خارج مصر للبطاقات الائتمانية
واتخذ البنك المركزي ذلك القرار من أجل تيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك، حيث تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، بسبب ضيق الوقت المتاح قبل السفر.
وأعلن البنك المركزي، في بيان صادر له، عن ذلك القرار من أجل العمل على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.
جاء ذلك القرار من قبل البنك المركزي، إلحاقًا للتعليمات التنظيمية السابق صدورها في 17 من أكتوبر الجاري، بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.
وأوضح البنك المركزي أنه في حالة عدم التزام العميل بما يثبت احتياجاته أو سفره بالخارج، فسوف يبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا وسيتم اتخاذ اللازم تجاه تلك الأشخاص.