الاقتصاد السعودي لم يتعافى من تهاوي أسعار النفط ليواجه التداعيات التي خلفها فيروس كورونا المستجد، لتأخذ الأزمة منحنى مزدوج، وتتضح أثار الأزمة في البيانات المالية التي تصدر عن المسؤولين بفرض إجراءات تقفشية من أجل مواجهة الأزمة.

تراجع الإيرادات النفطية

تأثرت المملكة العربية السعودية بانخفاض أسعار النفط العالمية أكثر من نصف قيمتها منذ بداية الوام الجاري، وانعكس على الموازنة، إذ يعتبر من أهم مصادرها لكونها أكبر مصدر للنفط في العالم، واتضح ذلك في تراجع الإيرادات الواردة عن طريق النفط في أول 3 أشهر من العام بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار.
وشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المتخصصة في صناعة البتروكيماوياتـ وتعبتر مع شركة أرامكو أدوات المملكة في النفط، تكبدت خسارة وصلت إلى 950 مليون ريال في الربع الأول 2020، وفقا لنتائج أعمالها التي أظهرتها اليوم.

وتوقعت السعودية عجزا يصل إلى 50 مليار دولار، أو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بسبب تراجع الإيرادات البترولية، ووزارة المالية تتوقع كذلك عجز قد يصل إلى 9% إلا أن المحللين يتوقعون نسبة عجز 22% من الناتج المحلي الإجمالي عند سعر 30 دولارا لبرميل النفط.

تراجع في التصنيف الانتمائي

لم تنته أزمات السعودية جراء التداعيات إذ عملت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تعديل النظرة المستقبلية للسعودية من “مستقرة” إلى “سلبية”، نتيجة لانهيار أسعار النفط وشكوكها حول تمكن الحكومة من تعويض الخسائر وأن تحقق استقرار الدين على المدى المتوسط.

كما في الربع الأول من العام الجاري الإيرادات غير النفطية بنسبة 17% مقارنة بها قبل عام، ويتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انكماش اقتصادي في السعودية بنسبة تصل إلى 2.3% خلال العام الجاري.

أثر توقف العمرة أيضًا على إيرادات المملكة، كما أغلقت المنشآت والمتاجر فيالسعودية بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا، غير أنها فرضت حظر تجوال وصل في بعض المدن لحظر كلي.

كما تراجع كذلك صافي الأصول الخارجية للمملكة، الشامل لأوراق مالية كسندات الخزانة الأمريكية وودائع أجنبية، وتراجعت في مارس الماضي إلى 464 مليار دولار وهو أقل مستوى منذ أبريل 2011، ويعتبر الانخفاض الأكبر في شهر منذ نحو 20 عاما.

“شد الحزام”، هو الأسلوب الذي سوف تلجأ إليه المملكة العربية السعودية لعبور هذه الأزمة، حيث أشار محمد الجدعان، وزير المالية، إلى اتخاذ المملكة لإجراءات صارمة ومؤلمة، كما أن الحكومة السعودية تدرس إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق مع إجراءات أخرى مطلوبة من أجل مواجهة الأزمة.