البشير يتخلى عن رئاسة الحزب السوداني الحاكم ويحل الحكومتين ويوقف التعديلات الدستورية

أعلن صلاح عبد الله صالح ، مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني ، الملقب بـ«قوش» ، قبل قليل ، أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، سوف يُعلن حالة الطوارئ في البلاد ، إضافة إلى حل الحكومتين المركزية والولايات ، ووقف إجراءات تعديل الدستور ، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وفي تصريح صحفي لرؤساء تحرير الصحف اليومية السياسية ، أكد «قوش» عزم النظام السوداني على محاربة الفساد ، وأن البشير سوف يكون رئيسا لجمهورية السودان ، وحزب المؤتمر الوطني سوف يبحث عن رئيس آخر.

صحيفة «الأحداث» لخصت تصريحات مدير المخابرات السوداني في عدة نقاط ، وهي إعلان حالة الطوارئ في السودان لمدة عام ، وحل حكومة الحوار الوطني ، وحل حكومات الولايات ، إضافة إلى تخلي البشير عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني ، وتشكيل الحكومة بعد مشاورات مع الأحزاب ، لافتة إلى أن الترتيبات التي تم الإعلان عنها ، جاءت بعد التنسيق مع حزب نداء السودان وأحزاب الحوار.

وكانت وسائل إعلام سودانية ، ذكىت معلومات بشأن عزم الرئيس السوداني عمر البشير ، مخاطبة شعبه اليوم لإعلان حالة الطوارئ ، على أن يتم تشكيل الحكومة في وقت لاحق.

قناة العربية الإخبارية ، نقلت عن مصادر سودانية لم تكشف عن هويتها ، قولها إن البشير سوف يعلن نيته عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة في السودان ، بينما ذكرت تقارير صحفية محلية في السودان أمس الخميس ، أن الرئيس السوداني عمر البشير ، عازم على إجراء تعديلات وصفتها بأنها «واسعة» على هياكل حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه ، فضلا عن تعديلات في مناصب الولاة ومؤسسة الرئاسة السودانية.

وأوضحت التقارير كذلك ، أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، استدعى ولاة الولايات إلى اجتماع طارئ ، ودعا الآلية التنسيقية العليا للحوار التي تضم ممثلي القوى المشاركة في الحكومة إلى لقائه ، في تمام الساعة الثامنة من مساء الجمعة.

التحركات التي تمت تعزز على نطاق واسع ، ما يتردد بشأن أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، يتجه لإعادة هيكلة الحكومة والحزب ، بعد تمدد الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بتنحيه ، إضافة إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في السودان.

موقع سودان تربيون الإخباري ، نقل عن مصادره أن البشير غاضب بشأن وضع حزبه وتراخي قياداته عن مواجهة الأزمة الراهنة ، وترك الساحة لقوى المعارضة التي علا صوتها وهي تدعو لتنحيه.

ومنذ 19 ديسمبر المنصرم ، يشهد السودان احتجاجات شبه يومي ، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص السيولة ، لكن الأمور سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود ، حيث يقول نشطاء إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات ، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا بينهم 3 من رجال الأمن.

وتطلب المحكمة الجنائية الدولية ، الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، بتهمة تدبير جرائم إبادة جماعية في منطقة دارفور ، بينما ينفي البشير التهم الموجهة إليه ، ويضغط لرفع اسم السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.

ومع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% ، وتراجع سعر الجنيه السوداني في مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية ، يشهد السودان صعوبات اقتصادية شديدة ، حيث سجل الجنيه السوداني أمس الخميس ، تراجعا قياسيا أمام العملة الأمريكية الدولار ، بلغ 71 جنيها في التعاملات النقدية ، في مقابل 90 جنيها للتعامل الآجل (الشيك).

صحيفة «الانتباهة» نقلت عن مصدر لم تسمه ، قوله إن التغيير الأكبر خلال التعديل المرتقب ، سوف يكون في مؤسسة الرئاسة ، موضحة أن موقع رئيس الوزراء ، سوف يكون موضع تقويم ، وربما تم فصل منصب وزير المالية عن رئاسة الوزارة ، بينما رجحت مصادر حل الحكومة ودخول أسماء جديدة ، إضافة إلى عودة بعض الحرس القديم ، بينما نسبت الصحيفة إلى المصادر ، احتمال عودة وزير الخارجية الأسبق ونائب الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي إلى الساحة ، وذلك من دون أن تحدد موقعه الجديد.