عربي ودولي
قطر تتسلم لائحة بمطالب دول المقاطعة
استلمت اليوم قطر من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر لائحة تتكون من 13 مطلباً لاستعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بعد القرار الذي اتُخذ بقطعها في وقت سابق من الشهر الحالي،جراء اتهام الدول العربية لقطر بدعمها للإرهاب وايوائهم عدد من العناصر الإرهابية،وهو ما تنفيه قطر بشدة.وعرض عدد من المسؤولين القطريين هذه القائمة على المنافذ الإعلامية كنوع من التوثيق،وجاءت كما يلى :-
- أن تعلن قطر رسمياً تقليل التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر،كما يجب على قطر طرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مشترك مع إيران،ولن يُسمح إلا بالتبادل التجاري مع إيران الذي يمتثل للعقوبات الأمريكية والدولية، بشرط ألا يعرض ذلك أمن دول مجلس التعاون الخليجي للخطر،و قطع أي تعاون عسكري واستخباراتي مع إيران .
- أن تقوم قطر على الفور بإغلاق القاعدة العسكرية التركية التي يجري بناؤها حالياً، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية .
- تحتاج قطر إلى قطع كل علاقاتها مع “المنظمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية”،ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش والقاعدة وفتح الشام (المعروف سابقاً باسم جبهة النصرة) وحزب الله اللبناني، ويتعين على قطر أن تصنف رسمياً تلك الكيانات مجموعات إرهابية، بناءً على قائمة الإرهاب التي أعلنتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر، وأن تقوم بتحديث قائمتها استناداً إلى أي قائمة مستقبلية تعلنها البلدان الأربعة في وقت لاحق .
- وقف جميع سبل التمويل للأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي تم تصنيفها بأنها إرهابية من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين والولايات المتحدة ودول أخرى .
- تسليم “الشخصيات الإرهابية” والهاربين والأفراد المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى بلدانهم الأصلية، تجميد أصولهم وتقديم أي معلومات مطلوبة حول إقامتهم وتحركاتهم وأموالهم .
- إغلاق شبكة قنوات الجزيرة والمحطات التابعة لها.
- وقف التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة، وقف تجنيس المواطنين المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، سحب الجنسية القطرية من المواطنين الحاليين، الذين ينتهك حملهم للجنسية القطرية قوانين تلك البلدان.
- أن تدفع قطر تعويضات عن الخسائر في الأرواح والخسائر المالية الأخرى الناجمة عن سياسات قطر في السنوات الأخيرة، وسيتم تحديد المبلغ بالتنسيق مع قطر.
- يجب على قطر أن تصطف مع دول الخليج والدول العربية الأخرى عسكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بما يتماشى مع اتفاق تم التوصل إليه مع المملكة العربية السعودية في عام 2014.
- أن تقدم قطر كافة التفاصيل الشخصية حول جميع أعضاء المعارضة الذين تدعمهم وتفاصيل كل الدعم الذي قدمته لهم في الماضي،وإيقاف جميع الاتصالات مع المعارضة السياسية في السعودية والإمارات ومصر والبحرين،وتسليم جميع الملفات التي تفصل بيانات اتصالات قطر مع الجماعات المعارضة ودعمها لها.
- أن تغلق قطر جميع المنصات الإعلامية التي تمولها، بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك “عربي21″، “رصدت”، “العربي الجديد”، “مكملين”، و”Middle East Eye”، وغيرها من المنابر التي يتم تمويلها عن طريق قطر .
وكانت قد توصلت عدة دول وسيطة من بينها الكويت وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية فى الأزمة القطرية الخليجية إلى هذا الحل الذي بدوره يضع الجانب القطري أمام صورة واضحة المعالم حول أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية .
