المحكمة الدستورية توقف جميع الأحكام الصادرة بشأن تيران وصنافير

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أمراً وقتياً بخصوص الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 بوقف تنفيذ كل من الأحكام الصادرة في الدعوى التي تحملا رقم: 43709 و 43866 لسنة 70 ق ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر.

كما أيضا أصدر أمراً وقتياً في شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017، والذي تضمن حكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن قرار وقف التنفيذ جاء بناء على ما صدر عن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا المتوافر فيه الجدية والاستعجال في الطلب بوقف التنفيذ، وجاء وفق تقرير صادر عن المحكمة الدستورية أن توافر ركن الجدية على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى.

.كما يعمل على ترجيح أن تصدر المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد الحكمين المتناقضين، فهما مخالفات الاختصاص الولائي، حيث قضى الأول الصادر من القضاء الإداري بنظر صحة توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية، وبين مصر، حيث أن التوقيع على اتفاقية تعيين الحدود من أعمال السيادة الخارجية للدولة التي لا تتدخل الرقابة القضائية فيها.

أما الحكم الثاني الصادر عن القضاء المستعجل، بعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري؛ وهذا الأمر غير مقبول بل ومحظور ونصت عليه المادة الدستورية بنص المادة 190.

وعلق الفقيه الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي صلاح فوزي، أن قرار المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويين القضائيتين برقمي 43709، 43866 لسنة 70 ق،  بالقضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والمؤيد بالحكم الصادر عن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وقتيا، يستند على عدم جواز تدخل السلطة القضائية بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الدولة.

مضيفا أن السلطة القضائية لا يجوز لها أيضا أن تتدخل في العلاقات بين الدول، مشيرا قرار رئيس المحكمة الدستورية أمراً وقتياً؛ أصدره وقف صلاحياته بقانون المحكمة الدستورية العليا.