وثيقة تكشف توقعات سعر الدولار في مصر حتى 2028
توقعات سعر الدولار في مصر حتى 2028، حتى أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بناء على ما جاء في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة، وعليه أعلن النقد الدولي توقعاته لسعر الدولار في مصر من العام الجاري 2024 إلى عام 2028.
توقعات سعر الدولار في مصر حتى 2028
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه يتوقع أن يسجل سعر الدولار في مصر مستوى 36.83 جنيه في المتوسط بناءًا على ما تم الإعلان عنه بوثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة خلال الفترة من 2024 إلى عام 2028.
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن
حيث تستهدف الحكومة المصرية العمل على مواصلة تبنى سياسة سعر صرف مرن تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع تحسين حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، بحيث يتم تغطية الفجوة التي يعاني منها الاقتصاد المحلي بين سعري الصرف الرسمي وسعر الصرف الغير رسمي خلال الفترة الزمنية الراهنة.
وتسعى الجهات المسؤولة في البلاد لاحتواء العجز بميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويًا خلال تلك الفترة، تبعًا للوثيقة، بالإضافة للاهتمام بالعمل على تقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج تبعًا لتطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية والجزئية وموائمة آجال الاستحقاق الخاصة بالأصول والخصوم بالعملة الأجنبية لتحقيق حالة من الاستقرار المالي.
كما وضعت الوثقية 6 توجهات استراتيجية طويلة المدى خلال الفترة الرئاسية الجديدة، بعد نجاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي تم إجرائها خلال شهر ديسمبر الماضي 2023.
وتتضمن التوجهات تحقيق حالة من نمو الاقتصاد بشكل قوي ومتوازن، حيث تستهدف 3 أضعاف معدل النمو السكاني لعام 2030، إلى جانب تبني سياسات قابلة للتوقع وتعمل على تدعمي الاقتصاد المحلي.
كما تسعى الحكومة من خلال التوجه الثالث لرفع نسب تمثيل بعض القطاعات الاقتصادية الداعمة لاقتصاد لتمثل نسبة مئوية تزيد عن 50% من الناتج، ومن بينها القطاعات الاقتصادية التالية، الزراعية، والصناعية وقطاع الاتصالات.
بالإضافة لسعى الجهات المسؤولة على المدى القصير لخفض معدلات التضخم الاقتصادي ليصل لنسبة 7% بحلول الربع الرابع من العام الجاري 2024، لضمان تحقيق الاستقرار السعر بالسوق المحلي، إلى جانب خفض التضخم الاقتصادي لما يزيد قليلًا عن نسبة 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026 واستهداف بقائه عند تلك المستويات.
إقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي يزف البشرى بشأن الاقتصاد المصري
