قرار جديد من الحكومة لضبط أسعار السلع في مصر

هبة حسننشر في: 16 ديسمبر 2023 - 12:39م / آخر تحديث: 16 ديسمبر 2023 - 12:39م

قرار جديد من الحكومة لضبط أسعار السلع ومنع أي زيادات مبالغ فيها ، حيث يواصل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى عقد اجتماع موسع مع المسؤولين لضبط السوق وضبط أسعار السلع ومنع أي زيادات مبالغ فيها بالسوق المحلي، وتم عقد اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزيرة التخطيط والتنمية المحلية الدكتورة هالة السعيد، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، ونائب رئيس هيئة الاستثمار، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”والعديد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي العديد من شركات المنتجات الغذائية.

إقرأ أيضًا:

قرار جديد من الحكومة لضبط أسعار السلع ومنع أي زيادات مبالغ فيها

استهل رئيس الحكومة فعاليات اجتماعه بالإشارة، إلى أن السبب في عقد هذا الاجتماع لبحث مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزيرة التخطيط والتنمية المحلية الدكتورة هالة السعيد، والتي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية العمل على إيجاد حالة من التوازن في أسعار السلع الأساسية والتي من شأنها ضبط السوق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وتم بالفعل دراسة العديد من الأسواق بالعديد من الدول المختلفة للتوصل إلى آليات سيتم العمل على تنفيذيها.

كما استعرض رئيس الحكومة مخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها في هذا الصدد، والتي توصلت بالاستمرار لضخ المزيد من كميات السلع للأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير، والتي من شأنها العمل على توفير السلع وإتاحتها للمستهلكين، مع إحكام الرقابة والتشديد على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل دائم ومستمر من مختلف الجهات الرقابية إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل دوري، ودراسة استصدار قرار من رئيس الحكومة لتحديد السلع الرئيسية الغذائية خلال الفترة المحددة، تبعًا لقانون حماية المستهلك.

تم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها من المصنع، وذلك في إطار إجراءات الحكومة، بهدف عدم إدراج أي زيادات مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

صرح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال فعاليات الاجتماع، أن السوق المصري بحاجة لتنظيم، فهذا للصالح العام، ولابد من تعاون كافة الجهات لتنظيم السوق، وشدد على أن المستهلك بالنسبة للجميع هو الأساس، وأعرب عن تأييده لأي إجراء من شأنه تنظيم الأسواق المحلية، وسيتم عقد اجتماعات بين الاتحاد وسيتم عرضه نتائج تلك الاجتماعات على اللجنة.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية والعمل معًا لوجود أسعار عادلة لها، بعيدًا عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالسوق المحلي، وأشار إلى أن البلاد تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه فهناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعيدًا عن الممارسات الأخرى.

إقرأ أيضًا: ارتفاع غير مسبوق في سعر البصل.. رغم قرارات الحكومة