توقعات سعر الدولار والذهب في مصر بعد قرار المركزي
اتخذت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، قرارا بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير في اجتماعها الخميس الموافق 21 سبتمبر، حيث أبقت اللجنة على سعر عائد الإيداع عند 19.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 20.25%.
أسعار الفائدة
كما قررت لجنة السياسات النقدية، تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.75%، فيما ثبتت اللجنة أسعار الفائدة سعر عائدي الائتمان والخصم عند 19.75% لأي منهما.
وحول ذلك القرار، أوضح الخبير المصرفي أحمد شوقي، أن ذلك يرجع إلى رفع سعر الفائدة المتتالي وهو أحد أدوات السياسية النقدية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية؛ لتحجيم معدلات التضخم ولكن لم يحدث شيئا.
وأضاف الخبير المصرفي، قد يكون البنك المركزي بذلك القرار حافظ على معدلات التضخم من الارتفاع بشكل كبير، لافتا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم من جانب العرض وليس الطلب، وهو ما يعكس ويوضح أن أداة السياسة النقدية توثر في جانب الطلب وليس العرض، متسائلا: “لماذا تستخدم أداة الفائدة في هذا التوقيت؟.
وأشار شوقي، إلى أن البنك المركزي لم يتخذ قرارا برفع سعر الفائدة؛ لأنه يزيد من أعباء الدين المحلي وهو مكون كبير من الدين العام، وإذا تم رفع الفائدة سوف تزيد الأعباء وهي تمثل 37% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، وسوف “يزيد العجز وهو أحد الأسباب في ارتفاع معدلات التضخم”.
ويرى الخبير المصرفي أن أداة سعر الفائدة ليست الأداة النقدية الوحيدة حاليا كأداة سياسة نقدية، ولكن نحتاج إلى أداة سياسة مالية برفع الأجور والمعاشات، لافتا: “المفيد للتضخم هو وجود سياسة مالية إلى جانب السياسة النقدية”.
توقعات سعر الدولار
وعن توقعات العملة الأجنبية، أكد شوقي، أن الدولار لن يرتفع سعره بعد تثبيت الفائدة أو بشكل مطلق في هذا التوقيت، مشددا على أنه لن يحدث تعويم حتى لا ترتفع أعباء التضخم.
وتوقع شوقي، حدوث نتائج إيجابية الفترة المقبلة، قائلا قد يكون هناك نتائج مبشرة بعد انتهاء برنامج الطروحات.
توقعات سعر الذهب
وفي سياق متصل، قال الخبير بسوق الذهب وليد فاروق، إن أسعار المعدن الأصفر مستقرة هذه الأيام ولن تشهد تغيرات كبيرة، وهي مرتبطة بالسعر العالمي فقط، وهو يترجح ما بين صعود وهبوط، لافتا إلى أن مبادرة إعفاء واردات الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج حجمت أسعار الذهب بشكل كبير بجانب قلة الطلب على المعدن نفسه من قبل المواطنين.
وقال البنك المركزي إن توقعات الأسعار العالمية للسلع منها أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الشهر الماضي، حيث أظهرت ارتفاع توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً.
المعدل السنوي للتضخم
ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، و قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.
وظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ثابتا دون تغيير عند 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، كما سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022 /2023.
وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى بداية العام الجاري، إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي الماضي قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء، ويتوقع الخبراء أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفي سياق متصل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو 2023، كما شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023.
وأثر استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، على ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، خاصة في يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
