تجديد مشروع مبادرة سيارات المصريين بالخارج بتيسيرات متعددة
![الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء](https://news.misr365.com/wp-content/uploads/2021/01/الدكتور-مصطفى-مدبولي،-رئيس-مجلس-الوزراء.jpg)
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الماضي، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون الذي يحمل رقم 161 لسنة 2022.
وينص القانون الجديد، على أنه يمكن لكل مصرى له إقامة قانونية سارية فى الخارج، إدخال سيارة مستوردة بتيسيرات متعددة بشرط ألا يكون سبق له الاستفادة من المبادرة السابقة.
سيارات المصريين بالخارج
ومن المقرر وفق المعلن عنه استمرار العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مده لفترة مماثلة.
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن
- أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر
- خبراء يكشفون أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار اليوم في مصر
- أسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأسعار الذهب اليوم في مصر
استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم
ويحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج، وفق المبادرة، استيراد سيارة ركوب خاصة لاستعماله الشخصى تكون معفـاة مـن الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول المستحقة على السيارة.
ويأتي أحقية استيراد سيارة من الخارج مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية بدون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.
تعديل أحكام منح الجنسية المصرية للأجانب
كما وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام منح الجنسية المصرية للأجانب، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها.
ونص القانون رقم (۱) من المادة الأولى من القرار رقم 3099 لسنة ٢٠١٩ على «شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا»، ويتم استبداله بـ «مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى.