قرارات هامة من الحكومة بشأن البنزين والكهرباء والدعم

اتخذت الحكومة عدة قرارات في اجتماعاتها الماضية للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، ومن أجل العمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين، واتخاذا القرارات التي من شأنها دفع تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأقرت الحكومة خلال أغسطس الجاري، بعض القرارات منها ما يلي:

قرارات الحكومة خلال شهر أغسطس

1- إقرار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.

2- إقرار أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.

3- مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية.

4- توجيه رئاسي للحكومة بحل أزمة انقطاع الكهرباء وتثبيت الأسعار وعدم تطبيق الزيادات المقررة.

5- توجيه حكومي للشركة الشرقية للدخان بحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر بالعمل على زيادة ضخ المنتجات في الأسواق والمحال.

6- زيادة دعم أسعار البنزين والسولار، في الموازنة الجديدة.

7-تنفيذ مبادارت دعم القطاع الصناعي.

8- رقم قومي موحد للعقارات

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الماضي، على مشروع قانون رقم قومي موحد للعقارات، والمقرر إطلاقه من أجل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية في مصر.

وتضمن مشروع القانون الخاص بالرقم القومي الموحد إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، بحيث يميز كل عقار، وبالقانون المقرر إنشائه يتم ربط الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.

وفي القانون الموحد لابد أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.

ويصدر تفاصيل قانون الرقم القومي للعقار من رئيس مجلس الوزارء بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة المعنية، تحديد الآتي:

مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.

الوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد.

كيفية إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية.

تحديد وسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، عند أي تغيير يحدث في أوضاع العقار من قرارات البناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب التحديث.

 وثيقة معاش بالدولار

وأطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة،  وثيقة معاش بالدولار، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي، وهي وثيقة تقدم للمصريين بالخارج، وهي وثيقة حصرية والأولى من نوعها، التي يتم شرائها بالعملة الأمريكية، وتتيح لكل مشتري تحديد شروط فترات السداد الخاصة به.

ومن ضمن مزايا وثيقة المعاش بالدولار ما يلي:

قسط وحيد بحد أدنى 500 دولار وبحد أقصى 10 آلاف دولار مع مصاريف الإصدار.

يتاح إمكانية دفع أقساط إضافية اختيارية بحد أدنى 50 دولار.

من مزايا الاستحقاق للوثيقة، أن يتم دفع مبلغ معاش مضمون عند بلوغ العميل سن الاستحقاق.

ومن ضمن المزايا التي توفرها الوثيقة، أنه يحق للعميل أن يختار بين 3 خيارات (دفعة واحدة، ودفعات شهرية لمدة 10 سنوات، ودفعات شهرية لمدة 15 سنة).

يمكن دفع مبلغ المعاش المضمون عند بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق وهو 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة، أو يمكن الدفع في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة الوثيقة، وقبل بلوغ تاريخ سن الاستحقاق، وفي حالة إصابة المؤمن عليه بالعجز الكلي أو الدائم خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق.

لا يوجد إجراءات طبية مطلوبة عند التعاقد على إتمام الوثيقة.

إذ لم يسدد العميل أقساط إضافية، لا يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها.

يوجد سحب سنوي للوثيقة، يحصل فيه الفائز على قيمة 75% من مبلغ المعاش المضمون.

يمكن للعميل الحصول على وثيقتين بحد أقصى (وثيقة لكل سن استحقاق).

قرار مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية

وأقر مجلس الوزراء بالموافقة على مد مدة وقف العمل بأحكام قانون 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى والمعروفة بضريبة الأراضي الزراعي، ولا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

تثبيت أسعار الكهرباء 6 أشهر

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتحدة، ينص على تثبيت أسعار الكهرباء المطبقة حاليا.

ونص القرار على مد إرجاء تطبيق الزيادة المقررة على شرائح الكهرباء لـ 6 أشهر أخرى حتى أول يناير 2024، وذلك لمراعاة الظروف الاجتماعية والتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين وتثقل عليهم.

ويأتي قرار الحكومة بشأن تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراعاة البعد الاجتماعي، وتطبيق حزم حماية استثنائية للتيسير على المواطنين.

أسعار الكهرباء بعد الثبيت

 وذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في بيان له،  أبرز أسعار الكهرباء الحالية بعد قرار التثبيت، وهي كما يلي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا).

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا).

الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشا).

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش).

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا).

الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشا).

الشريحة السابعة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشًا.

أسعار الكهرباء للمحلات التجارية

الشرحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (65 قرشًا).

الشرحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات (120 قرشًا).

الشريحة الثالثة من صفر إلى 600 كيلو وات (140 قرشًا).ا

الشريحة الرابعة تبدأ من 601 إلى 1000 كيلو وات 155 قرشًا.

تبدأ الشريحة الخامسة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 160 قرشًا.

حل أزمة أسعار السجائر

وفي محاولة للسيطرة على الأزمة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا الأسبوع المنصرم، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، عبر الفيديو كونفرانس.

واستعرض  الاجتماع الحكومي، موقف نشاط عمل شركة الشرقية للدخان، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، والمخطط له من أجل زيادة حجم الإنتاج، لتحقيق التوزان في الأسواق

وأكد  المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، انه تم الإشارة لزيادة أوامر التوريد للمواد الخام، وزيادة الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض من أجل ضبط الأسعار التي ارتفعت خلال الفترة الماضي، لافتا إلى وجود جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة “السجائر”، تلبية لاحتياجات السوق.

ومن جانبه أشاد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء أزمة أسعار السجائر، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي للشركة حتى ينقذوا المواطن من جشع التجار.

وتوقع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، تحسن أوضاع سوق السجائر بشكل تدريجي في مدة أقصاها أسبوع، مشيرًا إلى أن المعروض من السجائر سيكون بكميات كبيرة لإحداث توازن في أسعار السجائر.

وأوضح أمان، أن شركة الشرقية للدخان، واجهت بعض المشاكل في توريد المواد الخام لقيام بعض التجار بتخزين المنتجات وحجبها استعدادًا لزيادة أسعار السجائر خلال الشهر الماضي.

زيادة دعم البنزين والسولار

ورغم الأزمة العالمية التي تضرب أسعار النفط، حرصت الحكومة على دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية بشكل عام، من اجل التيسير على المواطنين، وبالفعل تسعى الحكومة لتحديد سعر مقارب للبنزين في الموازنة، معلنة عن زيادة عم أسعار البنزين والسولار وأسعار الطاقة بشكل عام في الموازنة الجديدة.

ووفقًا لما ورد بالموازنة العامة للدولة، وصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة سجلت 105.6%.