فتح تراخيص البناء باشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء

هبة حسننشر في: 27 أغسطس 2023 - 5:34ص / آخر تحديث: 27 أغسطس 2023 - 5:34ص

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” خلال الساعات القليلة السابقة الحديث بشأن فتح تراخيص البناء مرة أخرى للمواطنين بالتزامن مع تداول تلك الأنباء التي تعلن عن إعادة فتح تراخيص البناء للمواطنين في جميع المحافظات مع وجود مشروع قانون بشأن البناء مقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر تحت رقم 119 لعام 2008.

شروط جديدة للسماح بارتفاع البناء

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، حقيقة وقف تراخيص البناء بمحافظات الجمهورية، حيث أوضح المركز أن ما يتم تداوله من أنباء بشأن صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات المصرية لمدة 6 أشهر غير صحيح على الإطلاق.

حيث تم التواصل مع وزارة التنمية المحلية لمعرفة مدى صحة تلك الأنباء، ونفت الوزارة صحة تلك الأنباء فتبعًا للتاب الدوري الصادر تحت رقم 63 لعام 2021 الصادر عن وزارة التنمية المحلية فإنه يسمح باستمرار عمليات البناء في القرى وتوابعها، ماعدا المباني الخاصة بالمدن الرئيسية وعواصم المحافظات، على أن تستمر أعمال البناء حتى الدور الـ4 لحين الانتهاء من الاشتراطات البنائية الجديدة.

كما أعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إيهاب منصور، أن تراخيص البناء مفتوحة بشكل فعلي إلى الوقت الراهن ولم تغلق تبعًا للشروط والضوابط القديمة، وتلك الأنباء المتداول بشأن فتح تراخيص البناء بكافة المحافظات غير صحيحة مطلقًا.

وأشار إلى الشروط والضوابط كانت مؤدية لوقف فعلي، وذلك بسبب صعوبة تطبيق الشروط، وتم إصدار 1267 تبعًا للبيانات الصادرة عن الوزارة المعنية خلال 3 سنوات، وأضاف أنه لا يوجد وقف لتراخيص البناء، وأوضح ان بعض الشروط تحدد حجم ارتفاع البناء، والأدوار، والتي كانت تمثل عائقًا كبيرًا للعديد من المواطنين، ولفت إلى أن مجلس النواب يسعى لتعديل تلك الشروط من خلال بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بهدف تعديل بعض الشروط والمواد الخاصة بتراخيص البناء، وإصدار قانون قابل للتنفيذ.

تعديلات قانون البناء الجديد

وأوضح البرلماني، أن تعديلات قانون البناء مازالت إلى الوقت الراهن ضمن مناقشات مجلس النواب، من أجل تعديل بعض شروط القانون والعمل على تسهيل عملية البناء، بما يتوافق مع أحكام القانون الصادر تحت رقم 119 لعام 2008، حيث تضمن قانون البناء الموحد العديد من الشروط لتعلية الأدوار لمطابقتها من الشروط البنائية والتخطيطية للموقع، حيث نصت المادة رقم 43 من القانون على التالي، “يشترط في حالة التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تحمل الأعمال المطلوبة تبعًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

كما تضمن نص القانون على المادة التالي، ” يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية، ويجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي وقف الترخيص بالبناء في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الحصول على موافقة على البناء، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله من الناحية القانونية.

حالات يرفض فيها التصالح مع مخالفات البناء.

رفض اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم “5” من القانون طلب التصالح على المخالفة، أو فوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
عدم سداد كامل مبلغ التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
التقاعس أو التأخر عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث أي تعديل أو تغيير بمحل التصالح.

إقرأ أيضًا: قانون التصالح في مخالفات البناء.. حالات لا يتم التصالح فيها