برلماني يقترح إلزام العاملين بالخارج بتحويل 50% من أجورهم عبر البنوك

إدارة الأخبارنشر في: 3 أغسطس 2023 - 5:01ص / آخر تحديث: 3 أغسطس 2023 - 5:01ص

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب اقتراحًا برلمانيًا يهدف إلى إلزام المصريين العاملين بالخارج بتحويل 50% من أجورهم عبر البنوك والطرق الشرعية إلى مصر. يهدف هذا الاقتراح إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة.

وأكد الأعضاء المعارضة للمقترح أن المصريين في الخارج ليسوا بحاجة إلى إجبارهم على تحويل أموالهم إلى بلدهم الأم، فهم يقومون بذلك من وطنيتهم دون حاجة لوصاية تجبرهم على ذلك.

وعبّرت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن رفضها للمقترح البرلماني الذي يُلزم العاملين بالخارج بتحويل نصف أجورهم عبر البنوك. وأكدت أن مثل هذا الاقتراح يُعتبر إلزامًا للمصريين في الخارج، وهو ما تعارضه بشدة. وأضافت أن المجلس قد وافق مؤخرًا على تعديلات قانون استيراد سيارات المصريين في الخارج، مما يُظهر دعم الحكومة للمصريين في الخارج.

وأوضحت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، أنه لا حاجة للمصريين في الخارج لأي وصاية تجبرهم على تحويل أموالهم إلى بلدهم الأم. وأشارت إلى أن المصريين في الخارج لا يتأخرون في إرسال تحويلاتهم الدولارية إلى مصر، مما يُسهم في دخل البلاد من العملة الصعبة.

وعبّر النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، عن ضرورة وجود قانون يحفّز الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. واقترح أن يكون مكتب العمل في مصر هو المسؤول عن الحصول على نسخة من عقود العمل بين العامل المصري وجهة عمله الخارجية، وأن يتم إلزام العاملين بالخارج بتحويل 50% من قيمة أجورهم عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد بهدف زيادة التحويلات المالية وتوفير العملة الصعبة.

وأُقيمت جلسات المحور الاقتصادي، للأسبوع الخامس من الحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، لمناقشة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والتحدث عن الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.