حقيقة بيع أصول القطار الكهربائي السريع
حقيقة بيع أصول القطار الكهربائي السريع الكهربائي السريع، حيث تم تداول العديد من الأنباء عن قيام الحكومة ببيع أصول القطار الكهربائي السريع، حيث تم تداول العديد من الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” بشأن بيع أصول القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه بالتعاون مع شركات مصرية وأخرى ألمانية بإجمالي طول 2250 كيلومتر، بهدف سداد تكلفة إنشاء شبكة القطار السريع، وسيوضح موقع مصر 365 خلال هذا التقرير حقيقة بيع أصول القطار السريع في مصر.
حقيقة بيع أصول القطار الكهربائي السريع
تم التواصل مع نواب البرلمان ووزارة النقل للتأكد من حقيقة بيع أصول القطار الكهربائي السريع بهدف سداد تكلفة إنشاء شبكة القطارات، وأكد نواب البرلمان والوزارة أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأكدت وزارة النقل أن هناك شركة ألمانية متولية بشكل كامل إدارة المرفق لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين واسترداد تكاليف إنشاء شبكة القطارات مع استمرار ملكيتها للبلاد.
وأهابت الوزرة خلال بيان مطول قامت بنشره بشكل رسمي لتوضيح كافة مراحل تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه بشبكة القطارات سواء القطار الكهربائي السريع، أو الخفيف أو “المونوريل” مع توضيح آليات الإدارة والتمويل، وأهاب بالمواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات الهادفة لإثارة وبلبلة الرأي العام.
رد النواب على أنباء بيع أصول القطار الكهربائي السريع
رد عضو لجنة النقل بالبرلمان المصري نادر الخبيري على شائعة بيع أصول القطار الكهربائي السريع في البلاد، حيث أوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروعات ضخمة وكبرى في قطاع النقل بجميع المحاور سواء من خلال إنشاء شبكة الكباري والطرق لتنمية المدن العمرانية الجديدة والعمل على تطوير المدن القائمة، بالإضافة لإنشاء شبكة من القطارات الصديقة للبيئة مثل إنشاء القطار الكهربائي السريع، والخفيف والمونوريل بالإضافة لإضافة خطوط جديدة لمترو الأنفاق وإنشاء الموانئ الجافة والبرية والعمل على تعميق الموانئ البحرية بالإضافة لإنشاء أرصفة جديدة.
وأضاف البرلماني، أن الهدف من تلك المشروعات هو تطوير البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد التي تزيد من نصيب مصر من تجارة الترانزيت، والعمل على تقليل تكاليف الإنتاج على المصنعين، مما يؤدي في النهاية لخفض أسعار السلع بالإضافة لتوفير وسائل نقل متطورة للمواطنين.
وأوضح أن البلاد تنفق ما يقرب من 2 تريليون جنيه أو ما يعادل 64.7 مليار دولار على قطاع النقل، وذلك تبعًا للبيانات الرسمية بشأن قطاع النقل خلال الفترة ما بين 2014 و2024 ، وبلغ حجم الإنفاق خلال العام الماضي 232 مليار جنيه أي ما يعادل 7.5 مليار دولار.
وأكد البرلمان الخبيري، أن مجلس النواب بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تلك المشروعات وعلى قائمتها وزارة النقل يقومون بإجراءات المتابعة لمعدلات التنفيذ وكذلك مراجعة دراسة الجدوى وآليات التمويل، وشدد على أن كافة المشروعات الجاري العمل على تنفيذها خضعت لمراجعة بشكل دقيق من قبل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وتم التأكد من تحقيقها لعائد مناسب للبلاد، مع عدم تحمل البلاد أي أعباء مالية إضافية أو أعباء قروض على الأجيال القادمة حيث سيتم استرداد تكلفة الإنشاء قبل نهاية مدة القرض.
واستدال البرلماني على حديثة بمشروع القطار الكهربائي السريع، حيث أوضح أن المشروع قد خضع بالفعل لدراسات جدوى من قبل العديد من الشركات العالمية، وثبت أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في تيسير انتقال المواطنين بمختلف الشرائح، بالإضافة لنقل السلع والبضائع والعمل على تنشيط حركة السياحة في البلاد، وسيتم إدارتها من قبل شركات القطاع الخاص لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق عائد للبلاد، أما فيما يتعلق بالناحية المادية تمويل المشروع فتم من خلال القروض الميسرة بفائدة نصف في الآلف بالمئة، خلال فترة سداد 20 عامًا.
كما صرح أسامة الأشموني عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من كل ما تم إنجازه في ملف المواصلات والنقل، مازالت تنتشر الشائعات التي تشكك في جدوى المشروعات المنفذة بهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، ولفت إلى أن الجولة المفاجئة التي تم إجرائها من قبل وفد برلماني على العديد من مشروعات وزارة النقل والتأكد من انتظام معدلات تنفيذ المشروعات تبعًا للجداول الزمنية والعمل بأعلى معايير الجودة.
وأضاف الأشموني، أن مشروعات النقل في البلاد يتم تمويلها من الموازنة العامة للبلاد والمؤسسات الدولية، وهذا لا يعني عدم بيع أصول أي مشروع لسداد قيمة القروض الممولة من الخارج، لأنها مقدمة من قبل مؤسسات تمويل دولية بفائدة صغيرة جدًّا، وفترة سداد طويلة المدى.
وشدد على أن البرلمان يراقب أداء وزارة النقل وغيرها من الجهات الحكومية، ولن يوافق البرلمان على المساس بأصول البلاد، وتابع الأشموني، أن الدولة لا تبيع أصولها سواء من مشروعات النقل أو غيرها، ولكنها تسند الإدارة فقط لشركات القطاع الخاص حتى تضمن حصول المواطنين على أفضل خدمة، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
إقرأ أيضًا:
مصير أسعار تذاكر المترو بعد تشغيل المحطات الجديدة.. هل ترتفع الأسعار؟
بيان بأسعار تذاكر قطارات الوجه القبلي
مشروع القطار الكهربائي السريع
تعمل مصر على تنفيذ شبكة القطار السريع، المكون من 4 خطوط بإجمالي طول يصل لـ 2250 كيلومتر، حيث تعاقدت البلاد على تشغيل وإدارة المرحلة الأولى من المشروع بطول 2000 كيلومتر، مع سكك حديد ألمانيا لمدة 20 عامًا مع استمرار ملكيته للبلاد المتمثلة في وزارة النقل تبعًا للبيان الرسمي المعلن من قبل الوزارة.
كما أن سرعة البدء في تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع في البلاد جنبها سداد تكلفة ضخمة مع انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة لجدوة المشروع الاقتصادية من نقل مستلزمات الإنتاج من الموانئ للمصانع، والعكس لتصدير المنتج النهائي خارج البلاد، مع خفض تكلفة النقل مما يساهم في زيادة تنافسية المنتج المصري، وكذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة الجاري العمل على إنشائها مثل توشكي، وغرب العوينات، والدلتا الجديدة.
كما لفت البرلماني نادر الخبيري، إلى أن نجاح الجهات المسؤولة في البلاد في سرعة الانتهاء من محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل جنوب العاصمة بمستوى عالمي في التنفيذ والتصميم سهل حركة انتقال المواطنين واستيعاب الضغط في الحركة على محطة رمسيس من خلال إنشاء محطة أخرى جديدة تعادل 3 أضعاف محطة مصر، في الوقت نفسه تم اختيار موقع استراتيجي لربط المحطة بوسائل النقل المختلفة لسهولة الحركة منها وإليها مثل مترو الأنفاق، والمونوريل والأتوبيس الترددي وكذلك الطرق الرئيسية.
إقرأ أيضًا: أسعار تذاكر القطارات المكيفة والروسي بعد الزيادة
