برلماني يرفض قانون تعديل الضريبة على الدخل
رفض النائب محمد عبد العليم داوود عضو مجلس النواب، قانون تعديل الضريبة على الدخل، موجها سؤالا للحكومة “متى تنتهي الحكومة من سياسة ترقيع القوانين؟”.
وأتى تساؤل ورفض عضو النائب البرلماني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والخاص أيضا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
كما تم خلال الجلسة مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
وتسائل النائب البرلماني موجها سؤاله للحكومة “هي الإنجازات زادت بشكل كبير وقضينا على كل المشاكل، والحكومة فاضية؟”، حيث يرى من وجهة نظره أن الحكومة تتجاهل القوانين التي تؤدي إلى إنهاء مشاكل الناس وزيادة الدخل للموازنة، وبينها قانون الشهر العقاري، وقانون البناء الموحد.
وفي سياق آخر، طالب عبدالعليم داوود، بضرورة إبراء ساحة البرلمان من قانون البناء الموحد الذي يتم الحديث عنه أنه داخل البرلمان وفق إعلان الحكومة، مشيرا إلى أن المواطنين عادوا لمخالفات البناء بسبب عدم وجود أي متنفس آخر مناسب بالنسبة لهم.
وقال داوود، ان الحكومة تبالغ في فرض الضرائب على المستثمرين وهو ما يؤدي لإغلاق المنشآت والشركات، متسائلا عن أسباب زيادة أعداد المتهربين من الضرائب؟”، مطالبا الحكومة بوضع بيان عن الضرائب لدى كبار اللصوص وكبار رجال الأعمال، متسائلا من ورائهم “وهل الحكومة عاجزة عن تحصيل الضرائب منهم؟”
وأعلن عبدالعليم داوود، رفض التعديل التشريعي الذي يناقشه البرلمان، قائلا: “نرفض أي تشريعات تؤدي لتطفيش المستثمرين، وسياسة ترقيع القوانين”.
