تغييرات كبرى وسريعة طرأت على سوق السيارات المصري على مدار العام السابق وبداية العام الجاري، حيث قفزت أسعار السيارات “الزيرو” بطريقة غير مسبوقة، ولجأ معظم الراغبين في اقتناء سيارة للتوجه لسوق المستعمل، ولكن البلاد اتخذت بعضًا من القرار الجديدة التي من شأنها حدوث انفراجه كبرى بسوق السيارات الجديدة.
حيث أعلنت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية بتعميم بعض التعليمات الجديدة بشأن استيراد السيارات، وذلك تبعًا لما تم إصداره من تعليمات للإدارات المركزية التابعة لمصلحة الجمارك المصرية.
حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة على الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية بالسماح بدخول السيارات موديل العام اللاحق اعتبارًا من شهر أبريل من كل عام بدلًا من دخولها بداية شهر يوليو من العام، وكانت وزارة التجارة قد أصدرت خلال العام السابق 2021، قرارًا من قبل بقيد بدخول السيارات موديل السنة الجديدة في النصف الثاني من العام ولكن لم يتم تنفيذه منذ ذلك الحين.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة مخاطبًا وزارة المالية، فإنه تم الموافقة على الطلب المقدم بتاريخ 5 من شهر مايو لعام 2022، بشأن تحديد الوقت والتاريخ المناسب من كل عام الذي سيسمح به بدخول السيارات موديل السنة اللاحقة للبلاد.
نص خطاب وزارة التجارية والصناعة
أتشرف بإحاطة سيادتكم أن السماح باستيراد السيارات سنة الموديل اللاحقة له مردود إيجابي على سوق السيارات بشكل عام من حيث القيمة والجودة، بالإضافة إلى الخدمة المقدمة للعميل داخل مصر ووضعه على قدم المساواة مع باقي دول العالم في هذا الصدد ولا يتعارض ذلك مع القواعد الاستيرادية، وتم الموافقة على السماح بدخول السيارات موديل السنة اللاحقة إلى البلاد بدءًا من شهر أبريل لكل عام.
اقرأ أيضًا: فرصة ذهبية.. قرار حكومي جديد بشأن السيارات.
