تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء
في السنوات الأخيرة، تسعى مصر جاهدةً لإنهاء أزمة مخالفات البناء وتجريف الأراضي الزراعية، وقد وافقت على مشروع يتعلق بالتصالح على تلك المخالفات بهدف تنظيم أوضاع العقارات المخالفة.
وفي الآونة الأخيرة، عُقِدَ اجتماعٌ بين رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وعددٍ من المسؤولين لتعديل مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصّل إلى الصيغ الملائمة للتعامل مع جميع الحالات.
وأعلن نادر سعد، المُتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التعديلات تهدف إلى إدخال بعض التسهيلات لتسهم في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بهدف إنهاء مسألة المخالفات نهائيًا، وإغلاق هذا الملف بشكلٍ نهائي.
التعديلات الجديدة ال
- زيادة مُدّة تقديم طلبات “واضعي اليد” لتنظيم أوضاعهم لمدة 6 أشهر إضافية، وإمكانية تمديد هذه المدة لفترةٍ مماثلة.
- إنشاء لجان للنظر في التظلمات.
- تنظيم قضية تحصيل رسوم الاستفادة من العقار المخالف، وبموجب ذلك يتوجب إنهاء الدعوى الجنائية بمجرد سداد تلك الرسوم.
- أمرت النيابة العامة بتعليق تنفيذ العقوبة إذا تم سداد الرسوم أثناء تنفيذ العقوبة ذاتها.
المباني المخالفة في مصر
توجد في مصر أكثر من 3 ملايين مبنى مخالف، وهذا يُعَدُّ أحد الملفات الصعبة والمعقدة في مجال البناء، حسب خبير التنمية المستدامة والتطوير الحضاري، الحسين حسان. ويبلغ عدد الطوابق المخالفة والتي لا تتوافق مع معايير البناء الصحيحة أكثر من 400 ألف طابق في جميع محافظات البلاد.
وفي حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أشار حسان إلى أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل كبير، حيث يُتوقع أن يسهم في زيادة موارد الدولة بما يقرب من 600 مليار جنيه (19.4 مليار دولار)، وسيحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف حسان أن عدد التعديات على الأراضي الزراعية تجاوز 2 مليون و7 آلاف حالة، وأن الإدارات الهندسية في مختلف محافظات البلاد يجب أن تفهم التعديلات المتعلقة بقانون مخالفات البناء.
كانت هناك بعض المبالغ المحصلة كغرامات على المخالفات التي لم يكن مسموحًا بالتصالح فيها، وفي الوقت نفسه لم يكن هناك بند قانوني يتيح استرداد تلك الأموال، لذا، كانت هناك حاجة لإجراء بعض التعديلات.
وأشار حسان إلى أهمية استشارة الأساتذة والخبراء في مجال الهندسة والتخطيط العمراني، حيث إنهم الأكثر وعيًا بطبيعة هذا الملف، ويجب أن يؤخذ رأيهم على محمل الجد.
وأكد أنه ينبغي الوصول إلى القرى والتعمق فيها، حيث توجد أكثر من 4 آلاف و700 قرية في مصر، وذلك من خلال توفير سيارات مجهزة تصل إلى معظم المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وأوصى حسان بتفعيل وحدات “المتغيرات المكانية” التي تراقب المخالفات من خلال الأقمار الصناعية، مع التدخل السريع لوقف المخالفات دون الانتظار لإجراءات الجهات التنفيذية التي تستغرق وقتًا طويلاً وتزيد حجم المخالفات في تلك الفترة.
وقد اقترح أيضًا إنشاء وحدة جديدة داخل النظام الأمني تتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك لرصد المخالفات والتدخل السريع لوقفها.
وأخيرًا، أشار إلى ضرورة تدريب الموظفين في الإدارات المحلية للتعامل بشكل فعّال مع المواطنين بطريقة تتماشى مع النظام الحديث للبلاد.
الاشتراطات الهندسية لـ التصالح في مخالفات البناء
ووجه أيمن طارق، أستاذ التخطيط العمراني في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بعض التوجيهات والتعديلات التي يجب تنفيذها لمعالجة أزمة العقارات المخالفة في مصر. وفي حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أشار إلى ما يلي:
- تغليظ العقوبات على المخالفين سواءً من خلال فرض عقوبات مالية أكثر صرامة أو حتى العقوبات الجنائية والسجن.
- تفعيل دور الجهات الهندسية المسؤولة عن منح الموافقات على المشاريع العقارية الجديدة، وفي حالة عدم الامتثال للمعايير والتعليمات، يتم هدم العقار فورًا.
- إيقاف البناء في المدن والمناطق المزدحمة في جميع محافظات البلاد، بهدف تقليل زحام العقارات المخالفة وضمان التنظيم السليم للبنية التحتية.
- تفعيل قوانين البناء بطريقة تناسب طبيعة المكان ومساحة الشارع المحيطة به، وعدم السماح بتحويل الأدوار السفلية للمباني لأغراض تجارية أو مخازن إلا بعد الحصول على موافقات صارمة.
تنفيذ هذه التوجيهات والتعديلات المقترحة من قبل أيمن طارق يهدف إلى حل أزمة العقارات المخالفة وتسهيل الحلول للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة توفير جميع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للمنازل المخالفة.
