قانون العمل الجديد يفجر مفاجأة بشأن سن المعاش
نص قانون العمل الصادر تحت رقم 12 لعام 2003، على ضوابط تحديد سن التقاعد للموظفين، كما أوضح الحالات التي يمد فيها سن المعاش لما بعد 60 عام ومكافأة نهاية الخدمة.
نص قانون العمل
حيث نص المادة رقم 125 من قانون العمل على التالي، يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 عامًا، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الـ 60 عام، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد لما بعد بلوغه هذه السن، ففي تلك الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
كما نصت المادة أنه في جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الـ 60 عام استكمالًا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
اقرأ أيضًا: مفاجئات وزيادات كبيرة مع الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر مايو.
كما نصت المادة رقم 126 من قانون العمل على التالي، ” يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الـ 60 عامًا مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل عام من الأعوام الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن تلك المدة تبعًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي”.
اقرأ أيضًا: قرارات جديدة من وزارة المالية بشأن حوافز الموظفين.
لهذا يستحق العامل المكافأة المنصوص عليها خلال الفقرة السابقة من قانون العمل عن سنوات الخدمة السابقة عن الثامنة عشر، وذلك المتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس أخر ما كان يتقاضاه العامل.
كما نصت المادة 130 من قانون العمل على التالي، يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل دون مقابل عند انتهاء عقده، وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمميزات التي كان يحصل عليها.
كما يجوز بناءًا على طلب العامل تضمين الشهادة مقدرا الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انهاء علاقة العمل، ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.
اقرأ أيضًا: لمستحقي وأصحاب المعاشات.. هذه الحالات تؤدي لوقف أو إلغاء المعاش في القانون الجديد.
