السعودية تطبق قواعد جديدة على المصريين المقيمين فيها
أفادت تقارير تم نشرها عبر وسائل إعلام سعودية، أن المملكة تعزم تطبيق قواعد سلوك مهنة على المقيمين بها بعد 30 يوم.
و ذكرت وسائل الإعلام، أن تلك القواعد سيتم تطبيقها بعد أن تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لدي المملكة.
ويأتي الغرض من فرض تلك القواعد من أجل العمل على تطوير مهنة المقيمين ورفع مستوى العاملين بالمملكة، وضبط مسئولية المقيم في الأراضي السعودية في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤولياته تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، ومسئولياته تجاه عملائه، وزملائه، والجهات الرسمية، والمجتمع، وتعزيز الحماية النظامية للمقيّم المعتمد في المملكة وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة بالعمل وسيره.
كما يهدف فرض القواعد الجديدة إلى تعزيز مبادئ الشفافية في ممارسات المقيّم المعتمد المهنية والمسئوليات التي تقع على عاتقه، بجانب رفع كفاءة أداء منظومة التقييم، بزيادة مستوى الاحتراف المهني فيها.
وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن تلك القواعد وآدابها تضمنت 34 مادة قانونية، تشمل الأحكام والقواعد العامة بنظام المقيّمين المعتمدين ومنها ما يلي.
لا يجوز للمقيّم المعتمد في المملكة العربية السعودية مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
أوجبت القواعد على المقيّم المعتمد إعداد ملف عمل متكامل لكلِّ تقرير تقييم نهائي صادر عنه.
بالنسبة للمقيمين المصريين في السعودية يجب عليهم قبل الموافقة على القيام بالعمل التأكد من قدرته واستعداده لأداء الأعمال في الوقت المحدّد، وقدرة منشأته والعاملين فيها على ذلك.
يجب عدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب، أو بالأصل محل التقييم؛ وفق ما تحدّده الأحكام والقواعد المنظِّمة.
على المقيّم المعتمد بالمملكة أن يؤدي أعمال التقييم من خلال عقد مكتوب تحدّد فيه التزامات وواجبات وحقوق أطرافه، على أن يتضمن ذلك المتطلبات الواردة في نموذج التعاقد المعتمد بهذا الشأن.
لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل، أو تقديم أو تحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره؛ وفقًا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، كما لا يجوز تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.
ويجب على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ومعلومات العميل ومستنداته، ولا يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد.
