تعديلات تشريعية جديدة بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
صرح ممثل وزارة التنمية المحلية اللواء وائل سعده، عن إدراج بعضًا من التعديلات التشريعية على القانون الصادر تحت رقم 144 لعام 2017 بشأن إجراءات وقواعد التصرف بأملاك الدولة الخاصة، وأوضح أنه بعد الانتهاء من مناقشة تلك التعديلات سيتم عرضها على مجلس النواب.
جاء تلك التصريحات من اللواء وائل سعدة، خلال فعاليات اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب:
- محمد الحسيني.
- أيمن أبو العلا.
- محمد سعد الصمودي.
- و60 نائبًا أخرين “عشر أعضاء مجلس النواب”.
بشأن تعديل بعض أحكام القانون الصادر تحت رقم 144 لعام 2017 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدول الخاصة، وكشف اللواء وائل سعده، إن إجمالي العقود المحررة 64،020 ألف، ونسبة مئوية تصل لـ 90% من الطلبات الجادة تم معاينتها بشكل فعلي.
وأضاف، “رفضنا حوالي 35 ألف طلب، وهناك حوالي 100 ألف طلب تم تقنينها، وجمعنا ما يقرب من 22 ألف طلب تم إرسالهم لجهات الولاية، وإجمالي الطلبات المنتظر التعاقد عليها 44.7 ألف طلب، وهناك تسهيلات منها أن المواطن من حقه يدفع نسبة 15% على أقساط، والحصول على تسهيلات في حق الانتفاع في حال أن الأرض غالية”.
كما أعلن ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه تم تحصيل حوالي 27 مليار جنيه حتى الوقت الراهن، من حصيلة تقنين الأوضاع، وتزيد كل شهر بما يقرب من 300 مليون جنيه، وأشار أنه من المتعين أن تزيد تلك المبالغ في إطار جهود حل المشكلات، ونسبة المشروعات القومية والعامة من الحصيلة أكثر من 5 مليارات جنيه.
وأكد أن هناك تعديلات على القانون رقم 144 لعام 2017 تناقش بوزارة العدل، حيث تم تعدل 3 فقرات من القانون، حيث أعلن، “جلسنا وتناقشنا وطلبنا تعديلات أوسع، أبرزها فتح باب تلقى الطلبات من جديد لمدة 8 أشهر بدلًا من 6 أشهر”، ولفت إلى أن معظم المشاكل في هذا الملف مشاكل إدارية ليس إلا.
من جانبه، صرح ممثل وزارة العدل المستشار أحمد ماهر، “عملنا في المسارين، قانون التصالح على مخالفات البناء وقانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة، وتبين وجود ارتباط وثيق بينهما، كما أن اللجان كان فيها مشكلة وتم الفصل بين لجنة البت ولجنة التظلم حتى لا تكون الحكم والخصم في نفس الوقت”، وأكد أن مشروع تعديل القانون خلال الوقت الراهن بمجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب للمناقشة.
إقرأ وقف البناء 6 أشهر: تفاصيل قانون البناء الجديد وشروط التصالح.
