التطبيق خلال أيام.. أبرز تفاصيل قانون المحال العامة

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن استعداداها خلال الفترة القليلة القادمة لتطبيق قانون المحال العام على مختلف الأنشطة، وذلك بناءًا على التصريحات التي أعلنها وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الجريدة الرسمية قامت يوم الخميس الموافق 3 من شهر أكتوبر لعام 2019 بنشر القانون الصادر تحت رقم 154 لعام 2019 الخاص بالمحال العامة بعد أن صدق عليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأشارت بعض المصادر المطلعة أن السبب وراء تأجيل تطبيق قانون المحال العامة حتى الوقت الراهن، هو إجراء بعض التعديلات على لائحة اشتراطات المحال العامة، وأضافت المصادر أن القانون والشروط الخاصة بالمحال تهدف لتقنين أوضاع المحلات المخالفة، ولفتت أنه سيتم منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحال المخالفة والمخالفين.

وأوضحت المصادر أن القانون الجديد الخاصة بالمحال العام سيحدث نقلة في إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها في إطار الضوابط التي تم تحديدها وتم وضعها من قبل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتستهدف الشروط العامة الجديدة لتحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.

قانون المحال العامة

نصت المادة الثانية من قانون المحال العامة على التالي، “استمرار العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة تبعًا لأحكام القانون وتبعًا للإجراءات وكذلك المواعيد التي تم تحددها من قبل اللائحة التنفيذية للقانون”

وأشار القانون، على ضرورة التزام المحال العامة التي تقوم بممارسة نشاطها بدون الحصول على الترخيص المطلوبة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار بحسب الأحوال تبعًا لأحكام القانون المرافق خلال عام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

كما تلتزم المحال العامة الغير حاصلة على ترخيص والمقامة بعقار أو مقامة بجزء من عقار غير حاصل على ترخيص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال مدة تقرب من 5 أعوام، تبدأ من التاريخ المشار إليه بالفقرة السابقة، وسيتم منحها ترخيص مؤقت لحين انتهاء تلك المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.

وتبعًا لقانون المحال العامة، سيتم استخراج تراخيص للمحال العامة من خلال تقديم طلب الترخيص للمركز المختص على النموذج المعد لهذا الأمر مرفقًا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

وبعدها سيقوم المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب بشكل مبدئي أو رفض الطلب بقرار يوضح سبب الرفض خلال موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولًا من المركز المختص.

إقرأ موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات العامة