فتح باب التصالح في مخالفات البناء من جديد بعد تعديل القانون من محلية الشيوخ
أعلن عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ السيد جمعة، أن هناك تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في المخالفات للعمل على تقنين العقارات المخالفة ومعالجة كافة المشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، فهذا التعديل المرتقب يؤكد على حرص الدولة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
وأشار البرلماني أن التعديلات المرتقبة على القانون يتزيد من فرص تسهيل السداد والعمل على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وسيعمل على فتح الباب من جديد أمام المواطنين الذين لم يستطيعوا تقديم التصالح في الموعد المحدد سابقًا، إلى جانب إضافة بعض الحالات التي لم يتضمنها القانون الراهن.
تعديلات القانون المرتقبة لا تهدف للإزالات مطلقًا
كما أكد أن التعديلات الجديدة لن تهدف للإزالات مطلقًا، ولكن تعمل على توفير آليات قانونية أكثر تساعد على إتمام التصالح في مخالفات البناء والعمل على تقنين الأوضاع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات المرتقبة تستهدف التعامل مع المواطنين الذين تقدموا للتصالح ولم تنطبق عليهم الشروط بالقانون الحالي، خصوصًا وأن القانون الحالي تضمن على شروط لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما أدى لصعوبة كبيرة في تطبيقه، وشدد سيتم التصالح بشرط ألا يشكل المبنى أي تهديد على حياة القاطنين، وطالب كل محافظة بمراعاة الاشتراطات الموضوعة في القانون حتى يتم تسهيل إتمام طلب التصالح.
وتابع البرلماني تصريحاته بأن تعديلات القانون ستتضمن أيضًا العمل على وضع آليات التعامل مع المواطنين الذين تقدموا بعد انتهاء مدة القانون السابق، وكذلك من لم يتقدموا للتصالح من الأساس خلال تطبيق القانون الحالي، وأكد أن هذا القانون الهدف الرئيسي منه هو الحفاظ على الأراضي الزراعية والثروة العقارية.
وأوضح أن الفترة السابقة شهدت تقديم 2.8 مليون مواطن طلب تصالح، منها 1.6 مليون طلب مقدم من المناطق الريفية، وشدد على ان تعديلات القانون ستعمل على القضاء على العشوائيات وحماية الأراضي الزراعي من التآكل بسبب البناء العشوائي عليها، من خلال رقمنة العقارات ورفع القيمة الاستثمارية العقارية مما ارتفاع أسعار العقارات التي سيتم التصالح معها، فهذا القانون من المفترض أنها دعوة للتصالح وليس لعقاب المواطنين المخالفين.
إقرأ تدخل حكومي عاجل لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء
