لأول مرة قانون جديد لسماسرة العقارات في مصر

أعلنت الجهات المختصة باتخاذ خطوة لتنظيم عمل الوسطاء العقاريين والتجاريين المعروفون تحت مسمى “السماسرة”، من خلال سن قانون منظم لتلك المهنة يعمل على وضع آليات وضوابط هذا العمل مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين.

أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قرار بقانون تحت رقم 21 لعام 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الصادر تحت رقم 120 لعام 1982 لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض الأعمال الخاصة بالوساطة العقارية والتجارية.

كما وافق مجلس النواب على إجراء تعديلات على القانون بنهاية شهر مارس السابق 2022، الذي تقدمت به الحكومة للمناقشة.

صرح مجلس الوزراء المصري أن الهدف من سن القانون هو مواجهة التوسع في أعمال الوساطة العقارية والتجارية والوكالات التجارية باستحداث آليات وقواعد جديدة تنظيم الحالات التي حدثت بها تطورات كبيرة تستلزم التنظيم من خلال وضع الضوابط والأحكام والإجراءات لأحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير خصوصًا في نشاط الوساطة العقارية.

يلزم القانون الجديد وزارة التجارة والصناعة بإنشاء سجل مخصص لفئة السماسرة العقارية ويتوجب على الرغب في العمل في تلك المهنة تسجيل اسمه فيها، وبحسب القانون، فإن السمسار العقاري تعريفة تضمن التالي، “هو كل من قُيد في السجل المنشأ لهذا الغرض، ويمارس أعمال السمسرة والسعي لإبرام العقود المتعلقة بالأراضي والعقارات الفضاء أو المبنية سواء بهدف الشراء أو البيع أو التأجير أو التوسط”.

شروط العمل في السمسرة العقارية

اشترط القانون الجديد على من يرغب في العمل بمجال السمسرة العقارية بعض الشروط ومنها:

• ألا يكون اسمه مدرج ضمن قوائم الإرهاب.
• يفرض على السمسار العقاري إتمام كافة المعاملات بطريقة الدفع غير النقدي.
• يتم قيد كافة المعاملات بسجل مخصص لهذا الغرض ويتم تقديمه للجهات المختصة.

عقوبة نص عليها قانون الوساطة الجديد

نص القانون الجديد على التالي، “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50.000 جنيه ولا تجاوز 1.000.000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية، أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، من دون أن يكون مقيدا بالسجلات المشار إليها في القانون، فضلا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط”.

كما تضمن القانون على التالي، “استجابة للظروف التي رصدت وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقارية المصرية، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده”.

كما يواجه القانون عمليات غسيل الأموال، من خلال النص التالي، “يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات” بحسب تصريحات مجلس الوزراء، الذي أكدت أن القانون يلبي توجهها البلاد الخاصة بالرقمنة، واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني التي تعد أداة هامة للوفاء بالمستحقات المالية في جميع أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة تلك الأنشطة.

تعليقات الخبراء على قانون السمسرة الجديد

أعلن بالبعض أن قانون السمسرة الجديدة يخدم شركات السمسرة العقارية الكبرى على حساب صغار السماسرة الذين يعملون بشكل فردي.

ووصف ناصر شنب عضو غرفة مواد البناء اتحاد الغرف المصرية أن سن هذا القانون فيه شيء من التسرع، وأكد أن العبرة بالنهاية وبالنتائج، وأضاف سننتظر لحين التطبيق العملي للقانون، لأن البلاد بالتأكيد تمتلك دراسة كاملة عن السوق قبل أن تشرع في سن هذا القانون.

وأشار إلى أن الحكومة تهدف من سن هذا المشروع خلق مجتمع ضريبي شامل ليشمل كافة المعاملات المالية التي تتم بالسوق المحلي، فالعديد من سماسرة العقارات يحصلون على أموال طائلة لا يتم تسجيلها ولا يتم دفع ضرائب عنها.

وشدد على أن القانون الجديد يواجه “مجتمع بير السلم” العامل بالسوق العقاري على حسب تعبير ناصر شنب، وأكد أن هذا القطاع أضر بشدة العديد من الأشخاص بسبب عمليات النصب الكبرى مما أثر على السوق العقاري.

وطالب البلاد بالمرونة أثناء التطبيق الأولي للقانون الجديد حتى لا تحدث صدمة بالسوق، مما يؤدي لوقف عمليات البيع بشكل عامل بالكامل، ولابد من منح مهلة للعاملين في المجال لتوفيق أوضاعهم تبعًا للقانون الجديد.

إقرأ منها ليبتون والمراعي.. هل سيتوقف طرح منتجات الشركات التي أوقفتها التجارة؟