قانون جديد لتنظيم عمل المحلات العامة والخاصة.. كل ما تريد معرفته
قانون تنظيم عمل المحلات يعد من الموضوعات التي تشغل بال جميع العاملين وأصحاب المحلات في مختلف أنحاء الجمهورية خصوصاً أن هناك الكثير من المحلات غير المرخصة التي تعمل بالقطاع غير الرسمي دون أن يكون لها أي مستند أو ترخيص بمزاولة المهنة أو الصناعة التي يشغلها المحل، لذا كان اتجاه الحكومة المصرية بوضع إطار تنظيمي لهذه الكيانات حتى تنخرط في القطاع الرسمي للدولة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة وكذلك لسداد الضرائب المستحقة عليها.
قانون جديد لتنظيم عمل المحلات العامة والخاصة
وارتفع معدل البحث عن قانون جديد لتنظيم عمل المحلات العامة والخاصة خلال الساعات القليلة الماضية على محرك البحث العالمي “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها “فيسبوك” و”تويتر”، فضلاً عن الصفحات المهتمة بالمحلات وأصحابها على الشبكات الاجتماعية.
وفي إطار حرص “مصر 365” على تقديم خدمة إخبارية متنوعة وشاملة، نقدم لكم في السطور التالية قانون جديد لتنظيم عمل المحلات العامة والخاصة حتى تكون على اطلاع بكل جديد.
اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ترأس اليوم الأحد الموافق 9 – 5 – 2021، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، الذي حضره ممثلون عن عدد من الوزارات هي، وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والغرفة التجارية المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى عدد من قيادات من وزارة التنمية المحلية.
هدف قانون تنظيم عمل المحلات
وقال اللواء محمود شعراوي إن الحكومة المصرية تستهدف من قانون تنظيم عمل المحلات تسهيل إجراءات التراخيص على المتعاملين، ما يساعدهم في توفير بيانات شاملة حول المحلات العامة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفيق أوضاع المحلات غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية، وهو الأمر الذي يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وكذلك فتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.
وحرص وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع على تقديم الشكر لكل من ساهم في الانتهاء من تصنيفات أنشطة المحلات العامة وكذلك إصدار مواعيد فتح وغلق المحلات من أجل ضبط وحوكمة منظومة تراخيص المحلات العامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن قانون تنظيم عمل المحلات سوف يحدث “نقلة كبيرة” في مسألة إجراءات الحصول على التراخيص المختلفة، ضمن الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تشجيع المواطنين من أجل تقنين أوضاع محلاتهم الموجودة خارج القطاع غير الرسمي خاصة أن الملايين منها تعمل من دون ترخيص، وهو الأمر الذي يحفظ حقوق الدولة بعدد من القطاعات وتحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحلات العامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ولفت شعراوي إلى ضرورة تبسيط إجراءات المواطن للحصول على الترخيص الذي يريده للمحل الذي يملكه والقضاء على البيروقراطية، موضحاً أنّ من المقرر توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين بالمنظومة الجديدة في مراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحلات العامة.
وكشف اللواء محمود شعراوي عن تعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارتي التخطيط والاتصالات من أجل الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات عن بعد (ONLINE) وتنظيم خدمة إلكترونية من أجل الربط بين الجهات المسؤولة عن عملية الترخيص.
وتناول الاجتماعي الذي ضم مسؤولين من عدد كبير من الوزارات موضوعات عدة أبرزها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحلات العامة (رسوم المعاينة ورسوم الترخيص ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم “المنيمم إتشارج”.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى التوافق على قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحلات العامة السابق اعتمادها وعددها 316 نشاطاً إلى نوعين.
الأول: أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها 141 نشاطاً.
الثاني: أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها 175 نشاطاً.
وناقش الاجتماع أيضاً اعتماد 65 نشاطاً يتم إخضاعها لنظام الترخيص بالإخطار والتوافق على المستندات والرسومات المطلوب وجودها في حالة التقدم بطلب الترخيص وكذلك التوافق على الشروط والضوابط والإجراءات الواجب وجودها في مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد والشروط الواجب وجودها في مديري بعض المحلات العامة والاشتراطات العامة والخاصة.
وتوافق المجتمعون في النهاية على أهمية وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة تسهل من عملية الحصول على خدمة ترخيص المحلات العامة من خلال إجراءات سريعة ومن خلال تكاليف في متناول جميع المواطنين.
وجرى التوافق على الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات العامة، المقرر عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع، تمهيداً لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها.
