صندوق النقد الدولي يقرر الموافقة على منح مصر قرضاً بقيمة 2.8 مليار دولار
استقر صندوق النقد الدولي بصفة رسمية اليوم الإثنين على الموافقة على منح الحكومة المصرية قرضاً بقيمة 2.8 مليار دولار، وذلك حتى تكون الأخيرة قادرة على مواجهة الآثار السلبية المترتبة على أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت بطلب منذ أسبوعين إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على ذلك القرض، من خلال طلب مشترك بين مجلس الوزراء المصري وبين البنك المركزي المصري، وبناءً على ذلك قرر المجلس التنفيذي عقد اجتماع وقتها في يوم الإثنين الموافق 11 مايو 2020 أي اليوم من أجل مناقشة طلب الحكومة المصرية.
واجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالفعل اليوم الإثنين من أجل مناقشة العديد من الملفات الهامة للغاية على المستوى العالمي، ومن ضمنها ملف طلب الحكومة المصرية المتمثل في الحصول على قرض للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري من أجل الحفاظ على استقراره وعدم تعرضه إلى الانهيار بسبب استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن تستلم الحكومة المصرية القرض بصفة رسمية في الأيام القليلة القادمة، علماً بأن القرض يتمثل في قسمين يتمثل القسم الأول في برنامج أداة التمويل السريع RFI، فيما يتمثل القسم الثاني في برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA.
يُذكر أن مجلس الوزراء المصري قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة أن ذلك القرض من صندوق النقد الدولي سوف يساعد مصر كثيراً على تخطي أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية، وخاصة فيما يتعلق بوضعية الاقتصاد المصري الذي حقق طفرة كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية.
وكانت الحكومة المصرية قد التزمت بسداد قرض برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2019، مما ساهم بدون أدنى في الحصول على الموافقة من طرف صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
ويأمل الجميع داخل في مصر عدم استمرار انتشار وباء كورونا على مدار الأشهر القادمة، نظراً لأن ذلك سوف يعود بالمزيد من الخسائر على الدولة المصرية على كافة المستويات.
إقرأ أيضاً: أمريكا تطالب الصين بدفع تعويضات مالية للعالم بسبب انتشار فيروس كورونا
