مجلس النواب يعلن الموافقة رسمياً على زيادة معاش الأجر المتغير “العلاوات الخمس”
أعلن مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن الموافقة على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية مؤخراً، وذلك بخصوص زيادة معاش الأجر المتغير لأصحاب العلاوات الخاصة أي العلاوات الخمس بداية من شهر يوليو من العام 2006.
ويبقى الهدف الرئيسي من وراء زيادة معاش الأجر المتغير هو تحسين الحالة المادية للعديد من أصحاب المعاشات، إضافة إلى محاولة تحقيق المساواة بين الجميع على حد سواء بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
ويتمثل مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير في صرف زيادة بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، على أن يتم صرف هذه الزيادة بحد أقصى 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون.
ومن المقرر أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذه التكلفة المترتبة على زيادة المعاشات، على أن يتم تعديل جميع المعاشات التي لم تضاف لها قيمة العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي.
يُذكر أن مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير يشمل أيضاً تعديل النسبة الخاصة بزيادة القسط السنوي الذي تؤديه وزارة المالية إلى هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث من المقرر أن ترتفع نسبة الزيادة من 7.5% إلى 9.5% مع العلم بأن الزيادة في القسط سوف تصل قيمتها إلى مبلغ 300 مليون جنيه بصفة سنوية.
ومن المؤكد أن مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير سوف يعود بالفائدة على الملايين من مواطني الشعب المصري، حيث من المقرر أن يستفيد 2.4 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات من ذلك المشروع.
وتصل قيمة العلاوات الخاصة المقرر صرفها بشكل سنوي لأصحاب المعاشات مبلغ 7 مليار جنيه، أما متجمد فروق المعاشات الذي سوف يتم صرفه بسبب زيادة العلاوات سوف تصل قيمته إلى مبلغ 27 مليار جنيه بحسب ما أعلنت عنه الحكومة المصرية في وقت سابق، علماً بأن جميع أصحاب المعاشات يحصلون على الزيادة في مطلع شهر يوليو من كل عام.
إقرأ أيضاً: وزيرة التخطيط ترجح انتهاء أزمة كورونا إما في يونيو أو مع نهاية ديسمبر 2020
