ترشيدا للمياه.. حظر زراعة الموز في الأراضي الصحراوية والجديدة

في قرار مشترك جديد، أصدر وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، قرارا بشأن حظر زراعة “الموز” في الأراضي الصحراوية والأراضي الجديدة، أياً كان مصدر مياه ري هذه الأراضي.

واستثنى وزيرا الري والزراعة، في قرارهما المشترك، الذي صدر اليوم الأحد، المساحات المزروعة فعليا بأشجار الموز قبل صدور، هذا القرار وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، محددين حد أقصى لذه الدورات الإنتاجية 3 سنوات، وفق بيان مشترك صدر عن الوزارتين.

وقال وزيرا الري والزراعة، في البيان المشترك، إن القرار نص في مادته الثانية على الالتزام بتعديل نظام الري لزراعات أشجار الموز في الأراضي القديمة من الري بالغمر، واستبدالها بالأساليب الحديثة للري بمقنن مائي بما لا يزيد على نحو 5 آلاف متر مكعب للفدان في السنة، على ألا يجرى السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير أنظمة الري القديمة بهذه الأراضي، ويكون ذلك اعتبارا من بداية الموسم الصيفي في الأول من مايو العام المقبل 2021.

وأضاف الوزيرا، في بيانهما، أنه تقرر صرف نحو 4 شكاير من اليوريا بنسبة 46.5 في المائة أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى وذلك كحدٍ أقصى لفدان الموز، خلال العام، وذلك وفقًا للقرار المشترك لوزيري الزراعة والري.

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري، اتفقت على تقنين زراعة الموز من أجل ترشيد المياه، في اجتماعها الأخير.

كانت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الزراعة والري بحثت موقف زراعة الأرز للعام الجديد، ووجه وزيرا الزراعة والري بضرورة وضع آليه لزراعة الأرز بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو وعدم هدر المياه في ضوء ما نواجهه من تحديات مائية.

كما اتفقت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياه، بالتعاون بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إضافة إلى إصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الإجراءات مع تأكيد تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين.

واتفق الوزيران على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارتين من أجل تحقيق الأهداف القومية المشتركة، التي تمثلها مشروعات الزراعة والري.