توصيات عاجلة من صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد المصري من التحديات المقبلة

إدارة الأخبارنشر في: 8 يونيو 2024 - 2:05م / آخر تحديث: 8 يونيو 2024 - 2:05م

قدم صندوق النقد الدولي، الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، حزمة من التوصيات للحكومة المصرية لتجنب التحديات الاقتصادية المستقبلية بعد بدء إجراءات الإصلاح.

جاءت هذه التوصيات عقب انتهاء بعثة من خبراء الصندوق، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، من مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

من المقرر أن تحصل مصر على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) من إجمالي قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

في أبريل الماضي، سحبت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد بعد إتمام المراجعتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الدفعة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر 2022.

“رغم أن التوترات الجيوسياسية لا تزال تشكل تحدياً لمصر، فإن البلاد واصلت مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف” وفقاً لبيان الصندوق.

وأشار الصندوق إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها من خلال توقعات اقتصادية أفضل، وتحسن توافر العملات الأجنبية، وتباطؤ التضخم، وظهور علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص.

ومع ذلك، لا تزال الآفاق الاقتصادية تتأثر بمخاطر الصراع في غزة وإسرائيل والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلباً على إيرادات قناة السويس، وفقاً لبيان الصندوق.

التوصيات العشر لتجنب التحديات الاقتصادية:

اتباع سياسة نقدية مشددة: يجب تجنب خفض الفائدة على المدى القصير لخفض التضخم.

سعر الصرف المرن: يظل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي.

تعبئة الإيرادات: يجب التركيز على ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة.

الاستثمار في رأس المال البشري: من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعي المستهدف.

إدارة الدين المحلي: تعزيزها واحتواء المخاطر المالية، خاصة تلك المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة.

تحسين بيئة الأعمال: بإزالة القيود أمام نشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص مع كيانات الدولة.

إدارة مشروع رأس الحكمة: السليمة لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية.

خطط الطوارئ: وضعها للتصدي للتحديات بشكل مناسب.

تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة: لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

تحديث إجراءات تيسير التجارة: لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.

أكد الصندوق أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها السلطات تسير على الطريق الصحيح، وأن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً ساعدت في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الظروف الاقتصادية، ولكن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج لمواجهة المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية.