بشري للمصريين.. مجلس النواب يوافق علي أكبر زيادة للأجور والمعاشات في تاريخ مصر
تواصل الدولة المصرية اهتمامها بزيادة الأجور والرواتب والمعاشات، حيث ارتفعت الأجور في مصر بمعدلات زيادة بلغت 400% منذ عام 2019، إذ قفز الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في 2019 إلى 6000 جنيه في 2024، مسجلة أكبر زيادة في تاريخ البلاد الحديث.
وأعلن رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025، والذي يتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات في تاريخ مصر.
أكبر زيادة في الأجور والمعاشات
خلال جلسة عامة للمجلس، أشار جبالي إلى أن التقرير العام سيُحال إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، بالإضافة إلى الملاحق الثلاثة المرفقة بالتوصيات، على أن تتابع اللجان المختصة ما تم الانتهاء منه.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام الحكومة بمواجهة آثار الموجة التضخمية، مشيراً إلى أن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح بين 68% إلى 78% على مدار 45 عاماً.
وأشار معيط إلى أن الدولة لا تسعى لزيادة الضرائب، بل تعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة النظام الضريبي، وتستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، مما يساهم في زيادة إيرادات الضرائب.
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن
حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة
صرح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بأن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي أصدرها الرئيس السيسي ووجه الحكومة بتنفيذها تعتبر قرارات جريئة ومهمة جاءت في وقت مناسب لتخفيف العبء المعيشي عن المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي على مستوى معيشته.
وأضاف غراب أن الحزمة الاجتماعية تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً حسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهرياً، وأكد أن هذه القرارات جاءت في وقت مناسب جداً بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، التي أسفرت عن زيادة تكلفة الشحن والنقل والاستيراد والإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن هذه القرارات تدعم الأسر المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، لأنها ستحسن من دخلهم المادي مما ينعكس إيجاباً على أوضاعهم المعيشية والنفسية، وبالتالي على أداء العاملين في عملهم، مما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق بيئة جيدة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج. وأضاف أن زيادة دخل المواطن تحسن من مستوى معيشته وأداء المجتمع بشكل عام.
وأكد غراب أن قرارات الرئيس السيسي تعكس شعوره بمعاناة المواطن المصري وظروفه المعيشية. وأشار إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور هو السادس من نوعه؛ حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور خمس مرات سابقة خلال العامين الماضيين بما يتناسب مع دخل الأسر المصرية واحتياجاتهم والوفاء بالتزاماتهم المالية.
وأضاف أن هذه الزيادة هذه المرة كبيرة؛ حيث سيزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% مرة واحدة وحد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، مما يسهم في زيادة دخل المواطن لتلبية احتياجاته المعيشية، مما يضمن له حياة كريمة.
سادس زيادة في الأجور
تعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالي، حيث كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى مارس 2019، ثم وجه الرئيس بزيادته إلى 2000 جنيه بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، تلتها زيادة أخرى إلى 2400 جنيه في مارس 2021، ثم إلى 2700 جنيه لأول مرة في تاريخ مصر في يناير 2022، وبعد ذلك إلى 3500 جنيه في مارس 2023، وصولاً إلى 4000 جنيه في سبتمبر 2023، وأخيراً زيادة بنسبة 50% في فبراير 2024.
وقد نفذت الدولة أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من مارس 2024، لزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهاً، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، مما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه.
