تصل إلى 50%.. زيادة جديدة بأسعار الأدوية في مصر

إدارة الأخبارنشر في: 29 مايو 2024 - 1:56م / آخر تحديث: 29 مايو 2024 - 1:56م

أكدت أربعة مصادر في قطاع الأدوية في مصر أن هيئة الدواء المصرية وافقت على الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية في مصر، بعد مطالبات متكررة من الشركات منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وأوضحت المصادر أن الهيئة أخطرت غرفة صناعة الدواء والشركات بأنها قد انتهت من مراجعة الطلبات المقدمة لزيادة أسعار الأدوية.

وأوضح مصدر بارز بإحدى شركات الأدوية الشهيرة أن “الهيئة وافقت على زيادة أسعار الأدوية المزمنة بنحو 20%، في حين تصل الزيادة إلى 30% للأدوية المتعلقة بالأمراض غير المزمنة أو ما يُعرف بالأمراض الحادة التي تظهر أعراضها فجأة وتستمر لفترة قصيرة”.

أما الشريحة الثالثة من الزيادة فتصل إلى 50% وتشمل الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية مثل الفيتامينات والمكملات الغذائية.

وأكدت المصادر أن هذه الزيادة “ستخفف من حدة الأزمة التي يعاني منها قطاع الدواء منذ قرار تحرير سعر الدولار، وستساهم في توفير الأدوية التي تشهد نقصاً في السوق المحلي”.

كانت شركات الأدوية تعتمد على الدولار بالسعر الرسمي (1 دولار = 30.85 جنيه) لتوفير المواد الخام، ولكنها كانت تلجأ للسوق السوداء لتوفير جزء من احتياجاتها، وبعد تحرير سعر الصرف، وصل السعر إلى (1 دولار = 47.5 جنيه).

وأشار الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن “هيئة الدواء انتهت من دراسة الطلبات وستصدر قريباً خطاباتها للشركات بخصوص الأدوية التي شملتها الزيادة”.

وتوقع عوف أن تكون الزيادة في المتوسط بين 20 إلى 25%، مضيفاً أن “هناك أدوية قد تصل نسب زيادتها إلى 50%، وأخرى بين 5 إلى 10%، حسب دراسة تكلفة إنتاج كل مستحضر”.

زيادة تدريجية وليست شاملة

اتفقت المصادر على أن “الهيئة لن تعتمد زيادة شاملة في أسعار الأدوية، بل ستكون تدريجية وعلى مراحل لضمان عدم تأثر المواطن بشكل كبير بهذه الزيادة”.

وتوقع رئيس شعبة الأدوية أن يتم زيادة أسعار 150 مستحضراً دوائياً في السوق خلال أول ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن “الهيئة ترغب في تجنب المشاكل في السوق للمواطنين، لذا ستكون الزيادة تدريجية لتجنب تكرار تجربة 2017 عندما تم زيادة أسعار الأدوية دفعة واحدة”.

في 2017، قررت الحكومة زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50%، لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.

لكن في السنوات الأخيرة، لم تلجأ الحكومة إلى زيادة واسعة في أسعار الأدوية دفعة واحدة، إذ تمت زيادة أسعار 3050 صنفاً دوائياً خلال الفترة من 2021 وحتى نهاية 2023.

ويصل عدد الأصناف الدوائية في مصر إلى نحو 17 ألف عقار، ولكن ما يُنتج باستمرار يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف صنف بعد توقف بعض الشركات عن إنتاج بعض الأصناف.

أفاد مصدر بأن اللجان الفنية بهيئة الدواء المصرية، وخاصة لجنة التسعير، عقدت العديد من الاجتماعات لمناقشة الطلبات المقدمة من الشركات، واتفقت على أن تكون الزيادة تدريجية، بحيث يتم اعتماد زيادة صنفين لكل شركة أسبوعياً، مع مراعاة أصحاب الأمراض المزمنة بتخفيض نسبة الزيادة على أدويتهم إلى أقل نسبة ممكنة.

كما أشار إلى أنه تم إقرار زيادة مناسبة للشركات لتمكينها من تحقيق عائد جيد من التصدير، حيث يوجد سعران للمنتج الدوائي، أحدهما مخصص للسوق المحلي بسعر مدعوم، والآخر مخصص للتصدير بسعر أعلى.

وذكر الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن منظومة مراجعة الأسعار درست كل الطلبات المقدمة من الشركات، مشدداً على أن نسب ارتفاع الأسعار تختلف من منتج لآخر حسب ضوابط للوصول إلى السعر العادل.

موقف الشركات

قال الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومستشار غرفة صناعة الدواء، إن ملف تحريك أسعار الأدوية “حساس ويُدرس من خلال لجان فنية داخل الهيئة، ويستغرق وقتاً طويلاً”.

وأوضح أن النظر في أسعار الأدوية سيكون لكل “ملف دوائي” على حدة، بمعنى أن لجنة التسعير ستنظر في طلبات الشركات وتراجع موقف الصنف الدوائي وتكلفة إنتاجه ثم تحدد القيمة المناسبة للزيادة، مع مراعاة أن تكون أقل ما يمكن فيما يتعلق بالأدوية المزمنة والحيوية، لكنها قد ترتفع فيما يتعلق بأدوية “OTC”.

وأضاف: “لا توجد قاعدة ثابتة لزيادة الأسعار، خاصة أن الهيئة تدرس كل الملفات من جوانب متعددة؛ لأن بعض الأدوية تم تسعيرها عندما كان الدولار بـ 8 جنيهات، ما يمثل مشكلة كبيرة للمصانع، وأدوية تم تسعيرها حديثاً وليس بها مشكلة، وأخرى سقطت عنها حماية الملكية الفكرية وبالتالي تنخفض تكلفة خاماتها مما يؤدي إلى تخفيض أسعارها”.

وشدد البهي على أن ارتفاع سعر الدولار كان له تأثير كبير على الشركات، مضيفاً: “مصانع الأدوية تواجه زيادة كبيرة في تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع الدولار، وهناك أدوية تسجل خسائر للشركات التي تضطر للإنتاج بالخسارة حفاظاً على سمعة الأدوية في السوق”.

واختتم حديثه قائلاً: “نهدف إلى الحفاظ على استقرار الوضع وحياة الناس، وفي الوقت نفسه نحرص على ألا يشكل إنتاج الأدوية خسائر للشركات”.