مستقبل مُشرق.. مصر تستعد لاستقبال 33 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن تصل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ستدخل مصر إلى أكثر من 33 مليار دولار. وأوضح البنك أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن تتسارع بوتيرة أكبر مما كان متوقعًا في ظل استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الاستثمارات في المشاريع الجديدة.
فائض في التمويل الخارجي
وأشار التقرير الصادر يوم الأربعاء إلى أن مصر من المتوقع أن تحقق فائضًا في التمويل الخارجي بقيمة 26.5 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة، مقارنةً بتوقعات سابقة بتسجيل عجز قدره 13 مليار دولار في فبراير الماضي.
وذكر البنك أن الربع الأول شهد مساهمة استثمارات الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وتحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الفائدة، وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي، في تغيير آفاق التمويل لمصر على المدى المتوسط.
مصادر تمويل خارجية أقوى
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن
وأرجع البنك توقعاته بتحقيق فائض تمويلي إلى وجود مصادر تمويل خارجية قوية قيد التنفيذ، بما في ذلك صافي تدفقات المحافظ بقيمة 15 مليار دولار تقريبًا منذ بداية مارس.
وقال البنك إنه بينما من المتوقع أن يؤدي حل مشكلة نقص العملة الأجنبية في مصر إلى اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية على المدى المتوسط، فإن هذا الأثر سيتبدد بفعل تدفقات رأسمالية أقوى إلى البلاد.
وأضاف أن التدفقات الرسمية الداخلة إلى البلاد قد تعززت، وعادت استثمارات المحافظ التي خرجت بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.
تحسن في المركز الخارجي وانخفاض في صافي الالتزامات الأجنبية
وأضاف البنك أن كل هذه العوامل أدت إلى تحسن كبير في المركز الخارجي لمصر، حيث انخفض صافي الالتزامات الأجنبية في القطاع النقدي من 29 مليار دولار في يناير إلى 4 مليارات دولار بنهاية مارس.
وأوضح البنك أن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر زادت بشكل ملحوظ، متوقعًا أن تتجاوز 60 مليار دولار بنهاية عام 2027، مع زيادة أكبر في صافي الاحتياطي بفضل تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي إلى حقوق ملكية في مشروعات جديدة.
انخفاض المتطلبات الحكومية من الاقتراض المحلي
ومن جهة أخرى، أشار جولدمان ساكس إلى أن المتطلبات الحكومية من الاقتراض المحلي من المتوقع أن تنخفض بوتيرة قوية في الربع الثاني من العام الجاري.
وأضاف البنك أن وزارة المالية باعت أدوات دين محلية بقيمة 2.2 تريليون جنيه في الربع الأول من 2024، نُفذ نصفها في مارس بعد خفض قيمة العملة.
وأشار إلى أن متطلبات الاقتراض في الربع الثاني من 2024 من المتوقع أن تنخفض إلى حوالي 900 مليار جنيه، نتيجة لعوامل منها التمويل المسبق الذي قامت به الحكومة في الربع الأول، والتدفقات الناتجة من عوائد صفقة رأس الحكمة، وانخفاض العجز الحكومي إلى نحو 200 مليار جنيه، وتراجع في إطفاء الدين.
وقدر البنك أن حجم الإصدارات الشهرية سيكون بواقع 300 مليار جنيه تقريبًا، وهو أقل بكثير من المتوسط الشهري للإصدارات في الربع الأول من العام البالغ 733 مليار جنيه، والذي يمثل نحو ثلث الإصدارات في مارس وحده التي بلغت 915 مليار جنيه.
