توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه وتأثير الالتزامات المالية
توقع خبراء مصرفيون أن يتراوح متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين 45 جنيهاً خلال العام الجاري، تعتمد هذه التوقعات على التوازن بين الالتزامات المالية الخارجية لمصر والتدفقات النقدية الأجنبية.
في 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف للمرة الرابعة خلال عامين، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنسبة 60%، حيث ارتفع من 30.9 جنيه إلى بين 47 و49 جنيهاً في البنوك، حسب العرض والطلب.
على مدى العامين الماضيين، عانت مصر من أزمة نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022. هذا الوضع أدى إلى انتشار السوق السوداء للعملة، حيث وصلت الفجوة إلى 130% قبل أن تنخفض بفضل توحيد سعر الصرف.
نقطة التوازن
اتفق المصرفيون على أن تحقيق التوازن في سعر الدولار مقابل الجنيه يعتمد على حجم الالتزامات الخارجية التي يتوجب على مصر سدادها مقابل تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة خلال العام الجاري.
توقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يتراوح سعر الدولار بين 46 و50 جنيهاً، مشيراً إلى أن هذا النطاق السعري يلبي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك البنوك والمصدرين والمستوردين. وأوضح أن التوازن سيمنع ارتفاع أسعار السلع والخدمات ويساعد في تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن
في فبراير الماضي، أبرمت مصر صفقة استثمارية كبيرة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة، مما ساهم في تخفيف أزمة نقص النقد الأجنبي. واستلمت مصر 24 مليار دولار على شرائح، منها 10 مليارات دولار في فبراير ومارس الماضيين، و14 مليار دولار في الشهر الجاري، بجانب تسوية ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار.
آراء أخرى
رجحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، أن يتراوح سعر الدولار بين 42 و45 جنيهاً، مع إدارة تدفقات النقد الأجنبي الداخلة والخارجة. وأوضحت أن سعر الدولار سيتأثر بقدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية جديدة، مثل صفقة رأس الحكمة، مقارنة بحجم الالتزامات الخارجية.
أشار تقرير صندوق النقد الدولي الأخير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستبيع 15 مليار دولار للبنك المركزي لتغذية احتياطي النقد الأجنبي، و6 مليارات دولار للبنوك لتعزيز صافي مراكز الأصول الأجنبية. كما ستتلقى وزارة المالية ما يعادل 12 مليار دولار بالعملة المحلية من صفقة رأس الحكمة، مما سيخفض الدين بنفس المبلغ.
توقع محمد بدرة، الرئيس التنفيذي السابق لأحد البنوك الخليجية، أن يسجل سعر الدولار 42 جنيهاً مع عودة تدفقات النقد الأجنبي، مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
تأثيرات السوق السوداء
تسببت السوق السوداء في استقطاب جزء من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما أدى إلى انخفاضها بنسبة 29.9% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 4.5 مليار دولار.
توقعت مؤسسات مالية دولية، مثل بنك HSBC وجيه بي مورجان وجولدمان ساكس، أن يتراوح سعر الدولار بين 40 و50 جنيهاً خلال العام الجاري، اعتماداً على تدفقات النقد الأجنبي وتحرير سعر الصرف.
التحديات والضغوط
تعكس التزامات مصر المالية حجم الضغوط، حيث ارتفعت مدفوعات الدين الخارجي في عام 2024 بنحو 1.441 مليار دولار لتصل إلى 36.362 مليار دولار، منها 7.515 مليار دولار فوائد دين و28.85 مليار دولار أقساط قروض. كما زاد عجز الميزان التجاري بنسبة 20% في النصف الأول من العام المالي 2023-2024، مسجلاً 18.7 مليار دولار بسبب انخفاض الصادرات.
التدفقات المستقبلية
من المتوقع أن يفرج صندوق النقد الدولي عن شريحتين جديدتين من القرض البالغ 8 مليارات دولار في شهري يونيو وسبتمبر المقبلين، إضافة إلى مليار دولار من مجموعة البنك الدولي خلال يونيو. كما وافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص 8 مليارات دولار لمصر على مدى أربع سنوات، وتم تلقي أول مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري من تأثيرات الحرب في غزة.
