لماذا ارتفع سعر الدولار في البنوك بعد استلام مصر دولارات رأس الحكمة؟ خبراء يٌجيبون!

إدارة الأخبارنشر في: 17 مايو 2024 - 4:10م / آخر تحديث: 17 مايو 2024 - 4:10م

شهد سعر الدولار قفزة غير متوقعة خلال منتصف تعاملات أمس في البنوك، على الرغم من تلقي مصر 14 مليار دولار كدفعة ثانية من استثمارات رأس الحكمة قبل يومين. جاءت هذه الزيادة مخالفة للتوقعات بانخفاض الدولار نتيجة توافر العملة.

وأوضح مصرفيون أن التعاملات تجري بشكل طبيعي ولا يوجد ضغط كبير على العملة، إلا أن خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين قد يكون سببًا في ارتفاع الدولار.

في بداية منتصف تعاملات أمس ، انخفض سعر الدولار بنحو 52 قرشًا، ولكنه عاد للارتفاع بمقدار 85 قرشًا في غضون نصف ساعة، وهو ما خالف التوقعات بعد تلقي دفعة رأس الحكمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إلى أن الحكومة المصرية تسلمت من الإمارات الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 14 مليار دولار، مما ساعد في زيادة الموارد الدولارية.

ومن المتوقع أن يؤدي دخول موارد نقدية ضخمة إلى تقوية الجنيه أمام الدولار نتيجة زيادة المعروض من النقد الأجنبي، وفقًا لآلية العرض والطلب.

وقال أحد رؤساء البنوك أشار إلى أن عودة ارتفاع الدولار اليوم يعود إلى خروج طفيف من المستثمرين الأجانب، على الرغم من أن حركة التعاملات تسير بشكل طبيعي ولا يوجد طلب غير معتاد على الدولار.

وأعلنت مصر في فبراير الماضي، عن توقيع صفقة استثمارية كبرى مع الإمارات، ممثلة بشركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ) بقيمة 35 مليار دولار. تلقت مصر خلال أيام من التوقيع الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار، منها 5 مليارات لتسوية وديعة إماراتية مستحقة، قبل أن تتلقى الدفعة الثانية مؤخرًا بجانب تسوية وديعة أخرى بقيمة 6 مليارات دولار.

حيث ساعدت دولارات رأس الحكمة في عودة البنك المركزي في 6 مارس الماضي إلى سياسة تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة خلال عامين، مما أدى إلى إخضاع السعر لآلية العرض والطلب بهدف القضاء على السوق السوداء وسد فجوة التمويل الأجنبي التي عانت منها مصر نتيجة التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. ونتيجة لهذا القرار، ارتفع سعر الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه ليصل إلى حوالي 50 جنيهًا قبل أن يتأرجح بين 47 و48 جنيهًا في البنوك، مما ساهم في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.

وفي هذا السياق، يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن سوق النقد الآن يحاول التعايش مع نظام التحرير الكامل وفقًا لظروف العرض والطلب اللحظية، وبدون تدخل إداري من أية جهة، واصفًا التحركات الحالية بالظاهرة الصحية التي لا تدعو للقلق.

وفيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، فقد ارتفع بنحو 6 مليارات دولار خلال شهري مارس وأبريل ليصل إلى حوالي 41.1 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، وذلك لأول مرة منذ عامين.

وبعد إعلان مصر تحرير سعر الصرف، تلقت مصر موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة القرض بنحو 5 مليارات دولار ليصل إلى 8 مليارات دولار بهدف تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التبعات السلبية للحرب الإسرائيلية في غزة. وتسلمت مصر الشريحة الثانية من القرض بنحو 820 مليون دولار في أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تتلقى نحو 2.5 مليار دولار على شريحتين في يونيو وسبتمبر المقبل، وفق ما أعلن عنه صندوق النقد الدولي.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لمصر بنحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي، تُضَخُّ على مدى ثلاث سنوات، ليصل إجمالي النقد الأجنبي إلى نحو 57 مليار دولار، يشكل أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من صفقة رأس الحكمة.

وأوضح محمد عبد العال أن الدفعات الدولارية من صفقة رأس الحكمة غير مخصصة لدعم الجنيه، بل لدعم احتياطي النقد الأجنبي وتنميته، وكذلك لسد عجز الموازنة وتخفيف عبء الدين. وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستبيع 15 مليار دولار إلى البنك المركزي المصري مقابل شراء الجنيه، بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي.

في المقابل، ستحصل وزارة المالية على ما يعادل 12 مليار دولار بالعملة المحلية من إيرادات صفقة رأس الحكمة، وسيتم تسجيل ذلك في الرصيد الأولي، مما يخفض الدين بنفس المبلغ. وتوقع عبد العال أن يشهد سعر الصرف تقلبات حتى نهاية العام، في حال استقرت الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، ليتراوح بين 46 و49 جنيهًا لكل دولار، وفقًا لتوازن العرض والطلب.