خبير يتوقع تراجع الدولار لأقل من 39 جنيه خلال أيام

هبة حسننشر في: 12 مايو 2024 - 9:18ص / آخر تحديث: 12 مايو 2024 - 9:18ص

خبير يتوقع تراجع الدولار لأقل من 39 جنيه خلال أيام، حيث أعلن الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة قناة السويس الدكتور محمد البهواشي، أنه يتوقع تراجع سعر الدولار بالسوق المصري خلال الفترة القليلة القادمة بعد أن قامت الدولة بالقضاء بشكل تام ونهائي على السوق السوداء للدولار، وعملت على توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال فترة أقل من المتوقعة.

خبير يتوقع تراجع الدولار لأقل من 39 جنيه خلال أيام

كما أشار الخبير الدكتور محمد البهواشي، أن هناك العديد من العوامل التي أدت لانخفاض أسعار كافة المنتجات، ومن أهم تلك العوامل زيادة كمية المعروض من المنتجات بعد أن عاني السوق المحلي من نقص شديد في المعروض من العديد من السلع والمنتجات بسبب الشح الدولاري ولكن بعد توفر الدولار تم استيراد السلع والمنتجات مما أدى لزيادة كمية المعروض منها في السوق.

وشدد على أن البلاد قامت بالقضاء بشكل تام ونهائي على السوق السوداء للدولار، كما عملت على توحيد سعر الدولار مقابل الجنيه، وأكد أن الفترة القادمة سوف تشهد زيادة من الاحتياطي النقدي الأجنبي بسبب زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للبلاد.

وتوقع الخبير، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المحلية لما بين 36 و38 جنيه خلال الفترة القادمة بعد دخول التدفقات النقدية لمصر، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض أسعار كافة السلع بالأسواق المحلية.

وأوضح أن انخفاض الدولار الأمريكي بالسوق المحلي كان له تأثير إيجابي، ولكن من الهام الحفاظ على استمراريته بالسوق المحلي، بالإضافة للاستمرارية في تحسين قدرات تدفقات النقد الأجنبي لضمان استمرار تحسن قيمة الجنيه المصري.

كما لفت الخبير، لضرورة تحفيز الصادات المصرية، لرفع قدرة التصنيع المحلي، وأشاد بما تقوم به البلاد خلال الفترة الحالية والسابقة، من خطوات وآليات تعمل على حل الأزمة الاقتصادي المحلية، وأكد أن البلاد تسير على الطريق الصحيح الذي يجعل المواطن المصري البسيط يشعر بتحسن كبير خلال الفترة الحالية.

تراجع معدلات التضخم الاقتصادي بمصر

وأوضح الخبير، أن توفير العملات الأجنبية في البلاد، أدى لتراجع معدلات التضخم الاقتصادي بالإضافة لتوفير الدولار بسهولة لأصحاب المصانع والمستوردين بسعر صرف منخفض مما ساهم في توفير مستلزمات وخدمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق المحلية وبالتالي انخفاض الأسعار.

وأضاف أن زيادة دخل البلاد من الاستثمارات السياحية وزيادة الصادرات وغيرها من العوامل الاقتصادية الهامة التي أدى لزيادة السيولة الأجنبية في البلاد، وشدد على دور مصر في الاستمرار في برنامج توطين الصناعة المحلية الوطنية واستبدال المنتج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصادي المحلي وزيادة فرص العمل.

إقرأ أيضًا: بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة