تقرير يكشف كيف تأثر القطاع الخاص بقرار تعويم الجنيه؟

محمد عبد الحميدنشر في: 6 أبريل 2024 - 8:30م / آخر تحديث: 6 أبريل 2024 - 8:30م

كيف تأثر القطاع الخاص بعد أسابيع من تعويم الجنيه، هو سؤال يتبادر إلى ذهن الكثيرين، وأجابت عليه التقارير التي أشارت إلى تحسنه في مارس الماضي، رغم استمرار المخاطر بعد أن سمح البنك المركزي بتعويم الجنيه بعد رفع استثنائي لأسعار الفائدة بـ 6% دفعة واحدة.

وفي شهر مارس، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بمصر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 47.6 نقطة، وكان قد سجل نحو 47.1 نقطة في شهر فبراير، وهو أول ارتفاع له منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، رغم كونه لا يزال في منطقة الانكماش تحت 50 نقطة هي المستوى المحايد.

وقال التقرير الذي يقيس أداء القطاع الخاص، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذت من قبل الحكومة للتغلب على أزمة العملة في مصر، وخاصة رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، قد خفضت بعضا من ضغوط الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر.

كما ساهمت القرارات الأخيرة في انخفاض النشاط التجاري وحجم الطلبات الجديدة بمعدلات ملحوظة، ومماثلة للمسجلة في شهر فبراير 2024.

وتسبب تقلب أسعار الصرف في التأثير بالسلب على الطلب من العملاء، وأدى إلى ارتفاع الأسعار، وانخفض نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بصورة ملحوظة خلال شهر مارس، حيث استمر ضعف الطلب وارتفاع الضغوط التضخمية في التأثير على إنتاج الشركات وعلى مستوى الثقة.

وظل انخفاض حجم الطلبات الجديدة من العملاء كبيرا، حيث أدى ضعف سعر صرف الجنيه أمام الدولار بجانب عدم اليقين فيما يخص الأسعار بشكل عام إلى انخفاض إنفاق العملاء، حسب التقرير.

وانعكس الأمر بإيجابية، وظهر في رفع الشركات لمستويات التوظيف لديها لأول مرة في عام 2024 حتى الآن، وساهم هذا في انخفاض طفيف في حجم الأعمال المتراكمة، وما لم يحدث منذ شهر يونيو الماضي.

التوسع في التوظيف

وجاء التوسع في التوظيف جاء رغم تراجع مستوى الثقة بشأن النشاط المستقبلي في شهر مارس وكان من بين أضعف المستويات المسجلة، ورغم وجود بعض المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية، ظلت الشركات متفائلة بشأن الأشهر الـ 12 المقبلة.