توقعات بانخفاض الجنيه أمام الدولار بنهاية 2024

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، مستقبل الجنيه المصري خلال العام الجاري.

وتوقعت المؤسسة الدولية البحثية أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 49 جنيها بنهاية العام الجاري 2024 من متوسط عند 47 جنيها في الوقت الحالي، وأن يواصل التراجع إلى مستوى عند 50 و55 جنيها في العامين المقبلين.

وقالت المؤسسة إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.3% في السنة المالية الحالية، على أن ينخفض إلى 1.5% في 2024 – 2025، ثم يعاود الارتفاع إلى 5% في السنة المالية 2026.

تراجع الجنيه في نهاية 2024

وأشارت المؤسسة البحثية إلى أن تحول السلطات في مصر إلى سياسة تقليدية على مستوى الاقتصاد الكلي سيضغط كثيرا على النمو في السنة المالية الجارية والمقبلة، لكن اعتبارا من السنة المالية 2025 – 2026، ستبدأ فوائد الإصلاحات والإجراءات الأحدث في الظهور وتؤتي بنتائجها.

ومن المتوقع على المدى البعيد أن يتراوح نمو الاقتصاد المصري بين 5 و7%، وفق وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وأوضحت المؤؤسة البحثية أن ذلك التحول سيؤدي في الأمد القريب إلى أوجاع اقتصادية لكنه من المتوقع أن يبني أسسس لنمو أقوي للناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، لافتة إلى أن صفقة رأس الحكمة وقيام البنك المركزي بخفض سعر صرف الجنيه سيكون له عوامل في ذلك.

ومن العوامل التي ستؤدي إلى نمو أقوى السماح من خلال تحرير سعر الصرف بالتحرك بحرية أكبر، فضلا عن زيادة الفائدة وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار وكذلك الحصول على مساعدات أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، كل ذلك يدل على أن مصر تسير في الطريق الصحيح.

وقالت المؤسسة البحثية الدولية، إن تلك الصفقات أدت إلى تحسن الوضع المالي الخارجي لمصر، كما أن جميع تعهدات الدعم المالي ستولد تدفقا كبيرا من العملة الأجنبية، وهو ما سيترتب عليه أن يغطي وأكثر إجمالي متطلبات التمويل الخارجي لمصر.

وفي سياق متصل، تقول مؤسسة كابيتال إن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في أسواق السندات والأسهم المحلية تسارعت، وتبشر التحركات التي قامت بها مصر على صعيد السياسة بانها ستعزز الاستثمار المباشر، ومع ذلك لن تكون السنوات القليلة المقبلة خالية من المعاناة، إذ أكدت الحكومة نيتها في الإبقاء على السياسة المالية مشددة وتستهدف زيادة الفائض الأولي للميزانية من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5%.

انخفاض الدين العام

وهناك خطط لتمديد أجل الدين العام مما سيخفف على الأقل المخاوف بشأن ديناميكيات الدين الهشة في مصر، وفق كابيتال، التي توقعت أن ينخفض معدل الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 93% في 2024 – 2025 و89% في العامين المقبلين من متوسط متوقع عند 96.2%.

وقالت المؤسسة إن التهديد بتخلف مصر عن سداد ديون سيادية يتراجع وينحسر، متوقعة أن يرتفع التضخم في الأشهر المقبلة وسيظل أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي حتى عام 2025.

ومن المتوقع أن سيسجل التضخم في المتوسط 32.5% في العام الجاري، على أن يتراجع إلى 10.5% في المتوسط في 2025 و4% في 2026، وبحسب المؤسسة البحثية التي استبعدت مزيد من الزيادة في أسعار الفائدة لكنها تعتقد أنها ستظل عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

وتتوقع المؤسسة انخفاض أسعار الفائدة في مصر من 27.25% في العام الجاري إلى 13.25% في 2025 و9.25% في 2026.