شعبة الأدوية تطالب برفع الأسعار 50% بسبب ارتفاع سعر الدولار
طالبت شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، برفع الأسعار بنسبة 50% بسبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك الرسمية بعد التحرير الأخير في سعر الصرف.
وجاءت مطالبات رفع سعر الأدوية، رغم ما شهدته من زيادة بنسبة 20% في المتوسط على مدار العام الماضي بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة التي تمثل حوالي 90% من مدخلات الأدوية المصنعة في مصر.
مقترحات لرفع سعر الأدوية
وتتفق الزيادات المتوقعة بسعر الأدوية مع قرار وزير الصحة منذ أكثر من اثنى عشر عاما، وبالنحديد في عام 2012 بشأن ربط سعر الدواء بالسعر العالمي ما يعني عدم وجود سقف للزيادات التي يتحملها المرضى، مع الارتفاعات المستمرة في سعر العملة.
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن
ووفق تقرير صادر عن مشروع حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فإن سياسة تسعير الدواء تعتبر ظالمة وصعبة على المستهلك وصغار المنتجين كونها ترتبط بالسعر في دول أخرى دون الوضع في الاعتبار اختلاف مستويات الدخول للأفراد والأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
حجم قطاع الدواء في مصر
ويبلغ حجم إنتاج شركات الدواء في مصر عام 2021 نحو 159.8 مليار جنيه، وقفزت مبيعات قطاع الدواء من 63 مليار جنيه عام 2018 إلى 142.5 مليار جنيه في العام الماضي.
ووفق بيانات هيئة الدواء، فإن عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر بلغ نحو 191 مصنعًا، كما تمتلك 799 خط إنتاج وتغطي 92% من احتياجات السوق المحلية الدوائية، بينما يتم استيراد الـ8% المتبقية.
ووضع التقرير حلولا من أجل تحقيق سعر عادل للأدوية في مصر، وهي ضرورة أن يتم التفاوض مع شركات الدواء حول التسعير العادل للمستهلك والصناع على أن يكون لدى لجنة التسعير المصرية الآليات العلمية اللازمة لتقييم المنتج الدوائي وتحديد تكلفته الفعلية.
التسعير العادل للدواء
ومن ضمن الحلول للوصول لسعر عادل، هو تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل لخفض نسبة الإنفاق الشخصي على الدواء، والسماح للشركات الوطنية المحلية بالدخول في مناقصات لتوريد الدواء لمنظومة التأمين بشكل يضمن لها تحقيق ربحية حقيقية ووضع تسعير عادل.
وشدد التقرير الذي وضع حلول لتحقيق سعر عادل للدواء، على ضرورة توطين صناعة المواد الخام للمستحضرات الطبية حتى لا يظل سعر الدواء عرضة لتقلبات سعر الصرف واضطراب سلاسل الإمداد.
ويجب الاستفادة من الاستثناءات التي جاءت في اتفاقية “الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية” -المعروفة بـ TRIPS- من أجل استصدار رخص لإنتاج المستحضرات الدوائية المحمية دون موافقة المالك الأصلي، وخاصة في حالات الأزمات الصحية، واستفادت مصر من هذه الاستثناءات من أجل إنتاج أدوية جنيسة محليًّا لعلاج فيروس سي بتكلفة أقل.
