كيف تحركت الحكومة للقضاء على السوق السوداء للدولار

تستمر مصر في شن حملاتها لضبط السوق السوداء للدولار، حيث تسبب هذا السوق في تهديد اقتصاد البلاد وأدى لارتفاع سعر العملة الأميركية إلى أرقام تاريخية لم تحدث من قبل، وصلت 70 جنيهاً للدولار الواحد، وترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار كافة السلع والخدمات وزيادة نسبة التضخم.

وكشفت الحملات التي شنتها مصر عن سقوط شبكات وأسماء كبيرة من رجال الأعمال يسيطرون على سوق الدولار في البلاد، ويقومون بالمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها في السوق الموازية.

حملات لضبط السوق السوداء للدولار

وتمكنت السلطات المصرية على مدار الـ3 أيام الماضية من ضبط 73 قضية بـ 100 مليون جنيه.

وتوجد العديد من التساؤلات حول كيفية القضاء على مافيا الدولار، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

وأوضح مصدر أمني في تصريحات صحفية، أن الحملات مستمرة لضبط المتعاملين في العملة خارج نطاق البنوك والسوق المصرفي الرسمي.

عقوبة الإتجار في الدولار

وتصل عقوبة تهمة الاتجار بالعملات الأجنبية، وفق القانون رقم 194 لسنة 2020، إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه، وفق المصدر الأمني.

وحدد المصدر نطاق سريان القانون على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وطبقا للقانون يتم مصادرة المبالغ المضبوطة خلال عمليات القبض على المتورطين.

من جهته، أشار اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق بقطاع الأمن العام في تصريحات تلفزيونية، إلى أن البنك المركزي يتولى رصد الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي والتي تهدف لنشر الفوضى وتزعزع استقرار البلاد، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بشكل متواصل على تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها فورا.

بطاقات الائتمان

وتتمثل المخالفات التي رصدها “المركزي” في وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد على الرغم من تواجد العملاء الصادرة لصالحهم تلك البطاقات داخل البلاد، كما قام البعض بتداول السلع داخل البلاد بالدولار وفق شرقاوي.

كذلك أشار مساعد وزير الداخلية السابق، إلى وجود مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج عن طريق قنوات غير مشروعة وتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بدور الوساطة تستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني، وهو ما يجب مواجهته وفرض قوانين رادعة له وفق قوله، كما يجب مواجهة مافيا النقد الأجنبي، وعدم التهاون أو الإبطاء في إحالة أفرادها إلى محاكمات سريعة وعاجلة حتى يتم تحقيق عنصر الردع للمخالفين.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إمكانية نجاح مصر في القضاء على مافيا الدولار، رغم تكرار الأزمة مع كل قرار حكومي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، ولكن الأمر اختلف الوقت الحالي بسبب الظروف السياسية والاقتصادية، بسبب التوترات في البحر الأحمر وحرب غزة وتأثيراتها على مصر.

خروج الأموال الساخنة

وقال مصطفى بدرة، إن سبب الأزمة الحالية في السوق السوداء يرجع لخروج الأموال الساخنة في البلاد بعد الحروب الروسية الأوكرانية، وقيام الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة لاجتذاب هذه الأموال، وكذلك خروج الأموال المستثمرة في السندات وأذون الخزانة، بالإضافة إلى تجنب الكثير من الصناديق والمؤسسات العالمية الدخول في الأسواق الناشئة ومنها مصر.

كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تطبق برنامجا اقتصاديا كبيرا منذ عدة أعوام ما أدى أيضا إلى خروج بعض الأموال لرغبة أصحابها في تجنب المخاطر داخل السوق المصرية، معتبرا أن حل الأزمة الحالية والقضاء على مافيا الدولار يتطلب ثبات سعر الصرف وتوحيده، وضخ الكثير من العملة الصعبة بالبنوك لتوفير طلبات المستوردين ورجال الأعمال.

وأكد مصفى بدرة أن تلك الإجراءات باتت متاحة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قيمة قرض كبير، والاتفاق كذلك على بدء تنفيذ مشروعات ضخمة كبيرة، والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمنح مصر 10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة كدعم لها بعد أحداث حرب غزة وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.

وختم الخبير الاقتصادي حديثه، لافتا إلى أن كل تلك الإجراءات من شأنه أن تؤدي لتدفق المزيد من النقد الأجنبي ما يزيد من الحصيلة الدولارية وتلبية احتياجات البنوك وعملائها وإعادة التوازن لسعر الصرف وهو ما يترتب عليه القضاء على السوق السوداء.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية ارتفاعاً كبيرا في سعر الدولار مقابل الجنيه، بفعل المضاربات في السوق السوداء، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار السلع مما دفع السطات إلى التحرك بسرعة واتخاذ إجراءات للقضاء على الأزمة ومافيا السوق السوداء.