توقعات أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل
سيناريوهات مصير الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس القادم، يتوقع العديد من الخبراء والمحللين أن يفاضل البنك المركزي المصري بين سيناريوهين وهما رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون أي تغيير، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية التابع للمركزي المصري يوم الخميس القادم أول اجتماع للجنة بالعام الجديد 2024، ولكل سيناريو إيجابياته وسلبياته على القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد، ولهذا فإن حسم أي سيناريو منها سيتوقف على العديد من البيانات والمعلومات المستقبلية التي بحوزة المركزي المصري وكذلك المعدلات المتوقعة لمعدلات التضخم الاقتصادي ومصير أسعار البنزين.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قام برفع أسعار الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات خلال العامين السابقين منها بنسبة 3% خلال العام السابق 2023، وبنسبة 8% على 4 مرات خلال العام الأسبق 2022، لتصل معدلات الفائدة على الإقراض خلال الفترة الحالية 20.25% وعلى الإيداع نسبة 19.25%.
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن
ويواجه البنك المركزي المصري المزيد من الضغوط الخارجية وكذلك الضغوط الاقتصادية المحلية التي تؤثر بشكل مباشر على مستهدفات السياسات النقدية في البلاد ومنها تراجع موارد النقد الأجنبي بشدة في البلاد، وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة، وتمويل خدمة الدين والتبعات السلبية لحرب إسرائيل ضد حماس الفلسطينية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، بالإضافة لهجمات الحوثيين باليمن التي أثرت بشكل سلبي على حركة سفن الشحن العالمية وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب تلك التوترات الملاحية البحرية.
السيناريو الأول: رفع أسعار الفائدة يوم الخميس القادم
يميل العديد من الخبراء والمحللين المصرفين ومنهم الخبير هاني جنينه، ومحمود نجلة، ومحمد بدرة ومحمد عبدالعال، لقيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسب تتراوح ما بين 3% و5% دفعة واحدة خلال اجتماعه القادم، بالتزامن مع إصدار قرار بخفض الجنيه المصري، واتفق الخبراء على التوقعات التالية:
- إصدار قرارات من شأنها كبح جماح معدلات التضخم الاقتصادي وامتصاص تداعياته السلبية التي تؤثر على ارتفاع أسعار الخدمات والسلع المتوقعة بعد اتخاذ قرار بشأن خفض قيمة الجنيه المصري.
- إتاحة عائد حقيقي لجميع العملات على مدخراتهم المالية بالعملة المحلية “الجنيه” وحمايتها من التأكل بسبب التداعيات السلبية لارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي مثل ما فعل البنك المركزي بتركيا، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والاتحاد الأوروبي.
- طرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة 32% و30% لجذب موارد دولارية تمكن البنك المركزي المصري من إدار سعر الصرف، وتقليل الضغوط الاقتصادية على الجنيه المصري، والقضاء على السوق السوداء.
- اتخاذ الحكومة العديد من القرارات من شأنها تحجيم التوسع في الاقتراض المحلي لتجنب تبعات أسعار الفائدة المرتفعة على خدمة الدين.
- كبح دوران عجلة الإنتاج المحلي، فهذا الأمر صحي من أجل السيطرة على معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة.
أوضحت البيانات الاقتصادية الرسمية تراجع معدلات التضخم الاقتصادي السنوي للشهر الثالث على التوالي على مستوى المدن مع نهاية شهر ديسمبر السابق 2023 بنسبة 33.7%، فيما انخفض التضخم الأساسي للمرة الـ 6 على التوالي لنسبة 34.2% تبعًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري.
فعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم الاقتصادي فلا يزال إلى الوقت الراهن لأعلى من مستهدفات المركزي المصري المحددة عند مستوى 7% بزيادة أو أقل من 2% خلال الربع الرابع من العام الجاري 2024.
فالعائد الحقيقي على العملة المصرية المحلية سجل معدل سالب بنسبة 11%، وهو الفارق بين سعر العائد على أذون الخزانة التي تعد الأوسع بين الأفراد والشركات ومعدلا تالتضخم الاقتصادي.
السيناريو الثاني: تثبيت أسعار الفائدة قريبًا
ويميل بعض الخبراء على قائمتهم الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق سهر الدماطي، إلى إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة بدون أي تغيير لو طفيف، ويتوقع خبراء هذا القرار اتخاذ الإجراءات التالية:
- الإبقاء على قيمة العملة المصرية “الجنيه” بدون أي تغيير يذكر، بالإضافة للتوقف عن مرونة سعر الصرف بعد رفع أسعار الفائدة وخفض الجنيه في العديد من التحركات الاقتصادية الأخيرة.
- تجنب أي زيادة بشأن تكلفة الدين على الحكومة المصرية باعتبارها أكبر مقترض من البنوك.
- إلى جانب ارتفاع تكلفة الفائدة على الشركات، مما سيتم تمرير تلك التكلفة للمستهلك المحلي.
- ارتفاع أسعار السلع حيث أسعار الفائدة تعد من أهم مكونات تحديد قيمة المنتج النهائي للمستهلك المحلي، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم الاقتصادي.
أدى عودة البنك المركزي لممارسة سياسات نقدية تتسم بالمرونة بشأن سعر الصرف لفقدان الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته مما أدى لزيادة الدولار بنسبة مئوية تعدت الـ 96% ليرتفع من مستوى 15.76 جنيه خلال شهر مارس من عام 2022 لمستوى 31 جنيه حتى معاملات اليوم بالسوق الرسمي وهو سعر ثابت عليه منذ شهر مارس الماضي 2023.
إقرأ أيضًا: تصريحات النقد الدولي خلف ارتفاع سعر دولار السوق السوداء
