خبير يتوقع سعر الدولار الرسمي في مصر بعد التعويم

هبة حسننشر في: 23 يناير 2024 - 6:38م / آخر تحديث: 23 يناير 2024 - 6:38م

خبير يحسم مصير سعر صرف الدولار الرسمي بمصر لن يتجاوز تلك القيمة

توقع خبير بمجال الاقتصادي نجاح المفاوضات القائمة بين صندوق النقد الدولي ومصر من أجل زيادة القرض لـ 5 مليارات دولار، ورجع أن يتم تعويم الجنيه المصري خلال الربع الجاري من العام الجديد 2024، فهذا يعد من أهم الشروط التي يشترطها صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى والثانية من برنامجه التمويلي لمصر والتي تم توقفها منذ شهر مارس 2023 الماضي.

مصير سعر الدولار الرسمي في مصر

وتوقع الخبير الاقتصادي علي متولي، أن يتم تعويم الجنيه المصري قريبًا، وخصوصًا بعد صدور تقرير من وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، والذي خفض خلاله نظره المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة لسلبية، وأضاف الخبير أن هذا التقرير بغض النظر على أنه سيحدث أم لا، ولكنه مما لا شك فيه فإنه أدى لإثارة الريبة والشك بشأن السيولة النقدية في البلاد والديون ويدل على زيادة المخاطر على المستثمرين العاملين في البلاد، كما تؤثر الاختلالات الخارجية بما فيها الوضع الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة لتفاقم الوضع الاقتصادي لمصر.

كما توقع التقرير الصادر عن وكالة “موديز” أن توجه مصر مزيد من الضغوط مما سيؤثر على تحمل الديون، وتأمين السيولة النقدية في ظل الاختلالات الخارجية التي تؤثر بشكل سلبي على خفض قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفاع الدين الخارجي والناتج الإجمالي المحلي أدى لخفض الجنيه

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن خفض قيمة الجنيه المصري جاءت بسبب ارتفاع نسبة الدين الخارجي للبلاد إلى جانب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام السابق، مما أدى لزيادة تكلفة خدمة الدين، وهوم ما يحدث بالمنطقة ويهدد المستثمرين ويشكل مخاطر كبرى عليهم.

بينما أوضح تقرير وكالة “موديز” لاحتمالية تخلف البلاد عن السداد، واستبعد الخبير الاقتصادي متولي، حدوث هذا حيث أن مصر تتمتع بشجل جيد للغاية في تنفيذ برامج صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة الديون، وهو ما ساعدها على اجتياز الفترة الصعبة الممتدة من 2022 حتى الوقت الحالي.

وصرح الخبير الاقتصادي، أن استعداد صندوق النقد الدولي لزيادة قرض مصر يعد أمر إيجابي للغاية، حيث يستوعب الفترة الأصعب التي تعيشها المنطقة بأسرها وخصوصًا مصر، وفي حين زيادة احتياجات مصر التمويلية خلال العام الجديد 2024، وقد يكون دخول الداعمين الماليين لمصر في المنطقة خلال الفترة الراهنة التي تعد الأصعب كافية لحل المشكلة الاقتصادية .

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الفجوة التمويلية في مصر تقدر بقيمة 14 مليار دولار خلال العام الجاري 2024 مقارنة بمستوى 12 مليار دولار خلال السنة السابقة 2023، ولا يتضمن هذا الودائع الخليجية التي قد يتم تجديدها مثل العام السابق تبعًا لتصريحات الخبير الاقتصادي.

وأعرب الخبير، عن تفاءله الشديد بنجاح المفاوضات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث تعمل مصر على تقديم آلية من أجل دعم التحول لنظام سعر صرف أكثر مرونة بالإضافة لزيادة حصة الدعم المالي والفني من الصندوق إلى 5 مليارات دولار.

موعد تعويم الجنيه المصري

وتوقع الخبير، أن معظم التوقعات بشأن تعويم الجينه المصري التي أعرب عنها المحللين العاملين بشركات الاستثمارات المالية والبنوك ستكون خلال الربع الجاري أو الربع القادم من العام الجالي ليصل سعر صرف الدولار في مصر لمستوى 40 جنيه بالسوق الرسمي، ويعتمد هذا على وتيرة الإصلاحات وتدفقات العملة الأجنبية وأسعار السلع الأجنبية التي ارتفعت بشكل كبير وملحوظ

وأضاف، أنه في ظل الزيادة المرتقبة لزيادة تمويل النقد الدولي للبلاد، فإن خفض سعر الجنيه لن يكون حادًا ولن يتخطى مستوى 40 جنيه للدولار، وهذا يعد السيناريو الأساسي لتعويم الجنيه من جديد، فيما قد يصل الخفض الحاد لمستوى 55 جنيه مقابل الدولار الواحد وهذا يعد سيناريو أصعب في الحدوث.

ورجع الخبير، ألا يجري البنك المركزي المصري أي تغير على سعر الفائدة حتى التخفيض المرتقب لقيمة الجنيه أو بالتوازي مع التعويم الجديد للجنيه، وقد تصل الزيادة في الفائدة لـ 3% “300 نقطة أساس”.

أما بالنسبة لتدهور سعر صرف الجنيه بالسوق السوداء، فقد رجع الخبير، أن هذا التدهور يعود لعدة معادلات ومن أهمها المضاربات المالية وعدم توفير الاحتياجات الأساسية من العملة الصعبة في البنوك الرسمية التي يحتاج إليها المستوردين.

إقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي يكشف مستجدات هامة بشأن قرض مصر