مؤسسة مالية كبري تتوقع عام صعب على اقتصاد مصر وقدرته على تحمل الديون

هبة حسننشر في: 19 يناير 2024 - 4:31م / آخر تحديث: 19 يناير 2024 - 4:31م

مؤسسة مالية توقع عام صعب على اقتصاد مصر وقدرته على تحمل الديون، حيث توقعت وكالة “موديز” أن تواجه الدولة المصرية ضغوط كبيرة وبشكل وملحوظ بشأن قدرات البلاد المالية وتحميل تأمين السيولة والديون في ظل الاختلالات الخارجية، والتي أدت لانخفاض كبير في العملة المحلية المصرية “الجنيه” وارتفاع أسعار الفائدة.

مؤسسة مالية توقع عام صعب على اقتصاد مصر وقدرته على تحمل الديون

كما أوضحت وكالة موديز، أن مصر تعاني عجزًا ماليًا سيتسع خلال العام الجديد 2024 بنسبة مئوية تزيد عن 60% من الإيرادات، وستذهب لمدفوعا الفائدة في السنة المالية المنتهية خلال شهر يونيو الجاري، ما يجعل الحكومة محدودة في إجراءات المرونة المالية للاستجابة للصدمات الاقتصادية المتعاقبة، بما في هذا الصدمات الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشارت الوكالة المالية، أن البرنامج الاقتصادي لصندوق النقد الدولي عالق خلال الفترة الحالية، كما أنه لن يغطي سوى جزء من احتياجات الحكومة المصرية التمويلية مما يعني أن عليها أن تعتمد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل سد الفجوة المالية التي يعاني منها اقتصادها المحلي.

وأضافت المؤسسة، إلى ان قدرة مصر للوصول للأسواق صعبة للغاية، حيث أن مصر كانت معتمدة على ضمانات بنوك التنمية المتعددة الأطراف من أجل إصدار سندات في العام السابق 2023.

وتوجه مصر أزمة اقتصادية منذ عامين، وتكافح السلطات المصرية من أجل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح مدعم من قبل صندوق النقد الدولي، والمقرر أن يتضمن بيع عشرات من أصول الدولة مع منح مرونة أكثر للعملة المصرية “الجنيه”، ويتوقع معظم الاقتصاديين انخفاضًا أخر بقيمة الجنيه المصري “منذ أوائل 2022″، والربع الأول من العام الجاري 2024 للمرة الرابعة على التوالي.

تأثيرات سلبية وعقبات الوضع في البحر الأحمر على مصر

وخلال تقرير منفصل لوكالة “موديز”، أوضحت أن الحصار الجزئي بسبب تأثير الهجمات في البحر الأحمر من قبل حركة تمرد الحوثي بالبحر الأحمر، سيؤدي لخفض إيرادات الحساب الجاري لمصر عبر قناة السويس.

ولا تتوقع الوكالة المالية تأثيرًا كبيرًا على الحسابات المالية لمصر خلال العام الجديد الذي من المقرر أن ينتهي خلال شهر يونيو القادم 2024، إلا أن التأثيرات ستزيد مع استمرار الحصار، حيث أن الحكومة المصرية تتلقى نسب تتراوح من 70% و60% من إيرادات هيئةقناة السويس، وهو ما يرجع أن يصل لنسبة 9% من إيرادات الحكومة للعام المالي الجاري.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن هيئة قناة السويس أعلنت بشكل رسمي عن انخفاض إيراداتها بنسبة مئوية بلغت 40% خلال الأسبوعين الأولين من العام الجديد 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2023، حيث كانت الإيرادات قد ارتفعت في عام 2023 بنسبة فاقت الـ 25% على أساس سنوي لأكثر من 10 مليارات دولار.

إقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي يكشف مستجدات هامة بشأن قرض مصر